وصفت مصادر صحيفة “الأخبار”، قرض الحكومة بأنه مستحيل لسببين: الأول، السجال القائم حول مبدأ التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، والثاني متصل بمصدر إعادة الأموال كما هو مذكور في نص المسودة.
وقالت مصادر وزارية إن “ميقاتي لم يناقش الموضوع في الجلسة مع الوزراء، وإنه تلقّى اتصالات من جهات حكومية لطلب تأجيل البحث، كونها لا تزال تدرس موقفها”.
ولفتت المصادر إلى أن “قوننة الاقتراض تفتقر للنصاب السياسي والدستوري في الحكومة كما في مجلس النواب. فلا الرئيس نبيه بري يريد أن تكون الهيئة العامة ممرّاً لهذا القانون، ولا حزب الله يؤيّد ذلك”.
وبحسب المصادر، فإن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أبلغ مصرف لبنان، أنه يدعم مطلب النواب الأربعة، لكنّ موافقته أيضاً مشروطة بتمرير قوانين إصلاحية” (موازنة عام 2023، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وإعادة الانتظام المالي، والكابيتال كونترول).
