لفتت مصادر صحيفة “نداء الوطن”، الى أن “هناك 50 مليون دولار مطلوبة للقوى العسكرية والأمنية، ودعم أدوية وتأمين مستلزمات لئلا تتوقف شبكة الانترنت”.
فإذا بلغ الشهر نهايته من دون أي تقدم على صعيد خطة نواب حاكم مصرف لبنان، فإن الصرف الاضطراري قد يؤدي الى عودتهم الحاكم الى التهديد بالاستقالة، ويشمل ذلك القائم مقام الحاكم حالياً وسيم منصوري.
وأوضحت المصادر أن “الرئيس نجيب ميقاتي شعر بأنّ الثنائي الشيعي ليس متحمساً لمشروع قانون الاستقراض، فإذا به يتنصل هو أيضاً من تحويل المشروع من الحكومة الى مجلس النواب، طالباً تبنّي عدد من النواب المشروع ليقدّموه الى البرلمان”.
واستغربت المصادر “كيف أن معظم أطراف منظومة الحكم كانت تتساهل مع رياض سلامة، وهي اليوم تحاول غسل يديها مما يطلبه نواب الحاكم، فتتركهم وحدهم لمصيرهم في أسوأ مرحلة نقدية في تاريخ لبنان”.
وقالت: “سكت أطراف المنظومة عن ظلم يحلّ بالمودعين منذ نحو 4 سنوات، واليوم يختبئون وراء أصابعهم بادعاء الحفاظ على حقوق من تجاهلوهم طيلة سنوات حصل خلالها تذويب لنحو 80 مليار دولار”.
