كشفت مصادر صحيفة “نداء الوطن”، أن في خطة نواب حاكم مصرف لبنان، بند يترك زمام المبادرة في يدهم، إذ في استطاعتهم وقف تنفيذ عقد قرض الحكومة (إذا أقر قانونه) في أي وقت لا يرون فيه تقدماً في تنفيذ الشروط، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعوه ويشددون على تنفيذه بحذافيره.
وأضافت: “أخطأ نواب الحاكم في مناورتهم، وكان عليهم تنفيذ قانون النقد والتسليف من دون طلب ضمانات من أحد تطبيقاً لاستقلالية البنك المركزي، وقطعاً لدابر مرحلة رياض سلامة التي أورثت ما أورثته من كوارث مالية ومصرفية كرمى لعيون المنظومة وبقائها في سلطانها”.
ووفق المصادر، على نواب الحاكم اختيار ما عليهم القيام به: الإنفاق من دون قانون ومواجهة المودعين الغاضبين وتبذير ما تبقى من عملة صعبة وصولاً الى الارتطام الكبير، أو عدم الإنفاق ومواجهة الموظفين وقطاعات حساسة واستراتيجية في الدولة، يعني سقوطها سقوط لبنان الى قاعات سحيقة جديدة يصعب الخروج منها إلا بمعجزة.
