لفت وزير الاتصالات جوني قرم، الى أن “هناك نقاش أن تكون أسعار الإتصالات وخدمات الإنترنت إما على دولار الـ1500 ليرة وإما على الـ9000 ليرة، والدراسة الفعلية لم تنته وتحتاج من أسبوعين الى 3 أسابيع”.
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن “رقم الـ 9000 يؤمن استقرار بالقطاع، واذا تم الإبقاء على الـ 1500 متجهون حكما نحو الإنهيار، وبآخر سنتين لم يكن هناك أي استثمار بهذا القطاع التكنولوجي”.
وشدد قرم على أن “سعر كارت التشريج للخطوط المسبقة الدفع سيبقى كما هو لكن ستزيد كلفة الإتصالات، لمنع الإحتكارات وصلاحية الكارت، ومن يريد تخفيف مصروفه يمكن أن يبقى على الكارت لأن الصلاحيات تبقى ذاتها الا أن عدد دقائق الإتصال سيكون أقل”.
