علمت “اللواء” ان عملية التسلم والتسليم جرت امس الثلاثاء بعيداً عن الاعلام بين بين النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والحاكم المنتهية ولايته رياض سلامة، وان منصوري بصدد اجراء عملية تدقيق في كل اوضاع المصرف لمدة بين اسبوع وعشرة ايام، يباشر بعدها اصدار البيانات رسمياً وعلنياً حول كل الوضعية النقدية والمالية وحركة السيولة وسعر الصرف “انسجاما مع قراره العمل بشفافية ووضوح” حسبما قالت مصادره.
وقالت مصادر منصوري ردا على سؤال حول الضمانات لمصير القرض الذي ستطلبه الحكومة وهل سيموّل من احتياطي المصرف المركزي الممول من المصارف: “منذ سنتين يتم الصرف من هذا الاحتياطي ومن دون رقابة وشروط ولم يتكلم او يعترض احد، والان بدأت الاعتراضات والمخاوف برغم ان نواب الحاكم اكدوا انهم لن يصرفوا دولارا واحدا من دون تغطية قانونية ولفترة زمنية محددة ولأهداف محددة انسانيا (الدواء وموظفي الدولة والقوى العسكرية والامنية والطبقات الاكثر هشاشة)، وبضمانة اعادة القرض تحت طائلة وقفه ووفق آلية لرد القرض يفترض ان تضعها الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي”.
اضافت المصادر: “منصوري سينفذ ما اعلنه حرفيا في مؤتمره الصحافي قبل تسلمه الحاكمية، ولن يصرف دولارا واحدا من دون ضمانا”.
