بحث مجلس الوزراء، في مستهل جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الأجنبية.
وقرر المجلس بعد التشاور، أن يتم الطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لأن البعض يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين.
وتلافياً للتأخير وبحسب النظام الداخلي، فإن أي مشاريع قوانين تحتاج لمهلة أسبوع وحسمًا للجدل والنقاش، تقرر أن يكون في مشروع قانون وليس اقتراح قانون من الحكومة.
