الجريدة ـ لبنان
اكد النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، انه “بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناط بي، وهنا أؤكد انه لا بد من الإنتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل ولن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني”.
وخلال مؤتمر صحافي من مصرف لبنان، شدد منصوري على ان “أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة”.
وأضاف :”نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الإستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي”.
وأوضح منصوري أن “تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي”.
وشدد منصوري على أن “تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال، والتشريع هو لفترة محددة ومشروطة، وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة “صيرفة””.
الصور بعدسة الزميل عباس سلمان
