الجريدة ـ لبنان
غادر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لبنان على نية العودة اليه في ايلول المقبل للجلوس مع الكتل والافرقاء على طاولة الحوار الجدية للبحث في الملف الرئاسي والغوص في تفاصيله اكثر من اسماء المرشحين ومواصفاتهم وبرامجهم وخططهم الاقتصادية الانقاذية وسط قبول داخلي وخارجي للحوار وتاكيد عليه لحل ازمة الشغور في سدة الرئاسة الاولى.
وبالانتظار لبنان على موعد مع استحقاقات مهمة ابرزها الشغور في منصب حاكمية البنك المركزي وما ستؤول اليه الامور لناحية تسيير المرفق العام والحفاظ على المالية العامة في الدولة علما بأن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري سيعقد مؤتمرا صحفيا قبل ظهر الأثنين المقبل.
وبالحديث عن انتظام المالية العامة فقد اعلنت وزارة المال أنها حولت الى مصرف لبنان رواتب العسكريين والموظفين كافة وكذلك معاشات المتقاعدين ليصار الى تحويلها الى المصارف الخاصة حيث يتسلمها المعنيون ابتداء من صباح يوم الاثنين نهاية الشهر الحالي.
داخليا استعدادات لإحياء العاشر من محرم الحرام بمجالس ومسيرات دعت اليها حركة امل في مختلف المناطق اللبنانية.
ومن مجلس بعلبك المركزي اكد نائب رئيس حركة امل هيثم جمعة ان الحركة تتعرض للتشويش والتضليل والتشكيك لانها ثابتة على مواقفها الوطنية والعربية ولن تتغير وهي ورئيسها تدعو الى التلاقي والحوار من دون شروط مسبقة.
فلسطسنيا ادى الاف المصلين الصلاة فجرا في المسجد الاقصى المبارك وسط دعوات مقدسية للنفير العام واعلان الغضب لمنع المستوطنين من مواصلة اقتحاماتهم للمسجد الشريف اما في الميدان الفلسطيني اقتحامات لقوات الاحتلال في عدة مناطق في الضفة الغربية وبيت لحم ورام الله وعمليات المقاومة مستمرة لمواجهة الاحتلال.
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة غدا لا يعلو صوت الا صوت الحسين ( ع ) فلبنان والعالم الاسلامي على موعد مع احياء العاشر من المحرم وما تحمله هذه المناسبة من دروس وعبر تبدأ بالتضحية ونصرة المظلومين وإحقاق الحق ولا تنتهي بالشهادة.
مبدئيا، قضي الامر. فيوم الاثنين المقبل سيكون اليوم الاخير لرياض سلامة في مصرف لبنان بعد ثلاثين عاما من توليه الادارة المالية للبنان. ومبدئيا ايضا, فان نواب الحاكم الاربعة لن يستقيلوا .
فالاتصالات والاجتماعات والمباحثات اثمرت على ما يبدو، وادت الى تراجع نواب الحاكم عن قرارهم بعد تلقيهم ضمانات وتطمينات، إن من رئيس مجلس النواب نبيه بري، او من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي .
لذلك دعا نائب الحاكم الاول وسيم منصوري الى مؤتمر صحافي يعقده قبل ظهر الاثنين المقبل، لتحديد موقفه ورفاقه من مسألة خلافة سلامة.
والارجح ان منصوري سيعلن قبوله تحمل المسؤولية وفق معايير يضعها امام الرأي العام . لكن اللافت في السياق الموقف الذي عبر عنه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، اذ رفض تولي نائب الحاكم الشيعي المسؤولية، لأن الاخرين سيحملون الشيعة المسؤولية في استمرار الانهيار.
لكن كثيرين يعتبرون ان ما كتب قد كتب، وان موقف الخطيب هو لرفع المسؤولية مستقبلا عن الطائفة الشيعية، في حال فشل منصوري في مهمته.
سياسيا،انها مرحلة انتظار موقف قوى المعارضة من طرح جان ايف لودريان. فالموقف المذكور سيحدد الاتجاه الرئاسي في ايلول، وما اذا كان الشهر الاخير من اشهر الصيف سيشكل بداية الفرج ام لا.
في الانتظار، الحوار الجاري بين حزب الله والتيار الوطني الحر يتواصل ويتعمق ، وهو ما اشار اليه النائب اسعد ضرغام الذي قال إن التيار دخل مرحلة مهمة جدا في الحوار مع حزب الله.
لكن بمعزل عن مجريات الحوار، فان الورقة التي قدمها النائب جبران باسيل الى حزب الله للبحث فيها، والتي تكشف ال MTV تفاصيلها تطرح سؤالين جوهريين. فباسيل يطالب فيها باقرار اللامركزية الادارية والمالية، والقانون الخاص للصندوق الائتماني، وتعزيز برامج الشفافية في التفتيش المركزي والقضاء ومصرف لبنان، اضافة الى تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
فهل اضحى الحزب عند باسيل هو الدولة وهو صاحب القرار الاوحد في الجمهورية حتى يطلب منه هذه الامور؟ والأهم: طالما ان باسيل يؤمن بهذه المبادىء فلم لم يسع خلال العهد القوي الى محاولة ترجمتها على الارض، وهل يحق له ان يطلب من العهد الاتي غير المعروف سيده ، ما لم يتحقق في عهد مؤسس التيار؟
من كربلاء وعاشورائها تمشي جموع الموالين الى بقية الله – حفيد رسول الله – المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف .. يحملون حزنه على جده الحسين عليه السلام ، ويعاهدونه بالاقتصاص من كل ظالم ومتسلط في هذه الايام ..
ومن المعاني التي رسختها الثورة الحسينية هتافات مؤمنة بالسيرة والقضية، أن هيهات منا الذلة، بدات اليوم من افغانستان وباكستان واليمن وتركيا وايران والعديد من دول العالم، على ان تلتحق بهم جموع العراقيين والسوريين واللبنانيين وكل المؤمنين على وجه البسيطة.. اما منبر الامام الحسين عليه السلام في لبنان فعلى موعد مع حفيده الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، حيث سيكون الموقف والبيان في ختام مسيرة التلبية والاحزان غدا في الضاحية الجنوبية لبيروت.. فيما منبر اليمن الابي حمل رسالة من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الى القدس وفلسطين واهلها الصامدين، بأن زمن انتصار دمهم وسيفهم على المحتل بات قريبا..
في الزمن اللبناني الصعب، ساعات ضبابية تلف مصرف لبنان وترخي بثقلها على المشهد العام . ومع اقرار الجميع بانتهاء عهد رياض سلامة فان الاحاديث عن خلافته تتعدد منابرها، ومع ضيق الخيارات فان العين على ما سيدلي به نائب الحاكم الاول وسيم منصوري خلال مؤتمره الصحافي غير المسبوق الذي دعا اليه صباح الاثنين..
في السباق الرئاسي تطلع لبناني الى محطة ايلول ، التي اودعها جان ايف لودريان الافرقاء اللبنانيين، كمنطلق لمحادثات بسقف زمني محدد تناقش ملف الرئاسة وما يدور في فلكها. وفيما يدور الكثيرون حول انفسهم، يراهنون على الوقت وما سيحمله لهم، حمل حزب الله والتيار الوطني الحر الحوار خيارا، ومشيا في مباحثات ثنائية اوضح معالمها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ..
وقت مستقطع اضافي حصل عليه الفرنسيون
ووقت ضائع اضافي سيتحمله اللبنانيون من عمر أزمتهم الحادة.
حدد لودريان ايلول موعدا لعودته، وبدأت الاطراف اللبنانية بتحديد مواقفها من الطروحات الفرنسية غير الحاسمة، مع موافقة مبدئية للمشاركة في مشاورات ايلول. فهل يكون طرف ايلول برئيس للجمهورية مبلولا؟
وهل تزال الحواجز التي تعيق وصول موكب الرئيس المنتخب الى القصر الجمهوري منذ تسعة اشهر ؟ ام ان الشغور الرئاسي مرشح لاتمام عامه الأول، وربما دخول عام ثان؟ في ظل عامل اضافي تمثل بموقف رئيس التيار الوطني الحر الذي ربط اي تنازل رئاسي للتيار لصالح الدولة والجمهورية بقانونين مدعوفين سلفا حول اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني.
قد تحمل الاسابيع الفاصلة عن عودة لودريان بعض الاجوبة.
لكن الايام القليلة المقبلة ستحمل اجوبة حاسمة عن مصير حاكمية مصرف لبنان.
فالأكيد ان صفحة رياض سلامة طويت بقوة تدقيق جنائي يبقى كابوسه قبل نشره، وبقوة ملاحقات قضائية في اوروبا كما في لبنان، وبحكم مذكرتي توقيف دوليتين وتحقيقات لا تزال مستمرة.
لم يخرج رياض سلامة بإرادته من المركزي محافظا على بعض من ماء الوجه، بل أخرج بعد ان أحرج شعبا بكامله، وإن كان خطره على العملة الوطنية وحقوق الناس مرشحا للاستمرار الى ما بعد 31 تموز.
يغادر سلامة الاثنين، بعدما حسم نواب الحاكم الثاني والثالث والرابع كما تشير المعلومات موقفهم بعدم الاستقالة، بانتظار الموقف الأساسي للنائب الأول وليد منصوري المرتقب الاثنين في مؤتمر صحافي يعقده في مصرف لبنان. وسط ايجابية تصر مصار السراي على اشاعتها بعد الاجتماع الثالث بين ميقاتي ونواب الحاكم.
وجاء لافتا ايضا ثناء باسيل على ما اعلنه نواب الحاكم في ورقتهم في 20 تموز برفض الاستمرار في سياسات سلامة. اما التفكير باعطاء نواب الحاكم تشريعا في مجلس النواب، فمشروط بأن يقرض المصرف المركزي الحكومة لأمور غير مفتوحة ومحددة بنوعها وبكلفتها، على ان تعيدها في فترة محددة من خلال موازنة صحيحة للعام 2024، ومشروط ايضا يإقرار القوانين الاصلاحية، ضمن برنامج زمني محدد وواضح ومبرمج. هذه شروط التيار، كما اعلنها باسيل، وخلاف ذلك، ليتحمل اصحاب المنظومة مسؤولية يتحملونها منذ الآن عن اي انهيار اضافي واي تلاعب بسعر الصرف او تخريب لموسم الصيف اذا حصل.
كأن الأمور معدة بإتقان، ولا مكان للمصادفات، حصل ذلك في الأمن العام، بقي الحديث حتى اللحظة الأخيرة عن التمديد للواء عباس ابراهيم، إلى أن حصل ما كان في الحسبان، اللواء الياس البيسري مديرا للأمن العام بالإنابة.
من الأمن العام إلى مصرف لبنان: يبقى الحاكم لتسيير المرفق العام، نائب الحاكم لا يستلم لأن الشيعة يرفضون تلقف كرة النار المالية إلى حيث وصلت، يتحدث الرئيس بري عن جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم… لا يكتمل نصاب الجلسة فتطير…. يجري الحديث عن استقالة نائب الحاكم ويستمر في تصريف الأعمال، نواب الحاكم الثاني والثالث والرابع لزوم ما لا يلزم، يستمر نائب الحاكم على خطى الحاكم لجهة الصرف من الاحتياط الإلزامي أي من اموال المودعين، فهل تطلع الصرخة في وجهه؟ وهل ترفع شعارات “يسقط حكم المصرف”؟
لن يتغير شيء، الصرف سيستمر، وما كان يقوم به سلامة، بغطاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية، سيقوم به منصوري، ربما بغطاء مكتوب، هذا كل الفرق.
إنها المهزلة المأساة اللبنانية، يلهون الناس بمن يحق له وبمن لا يحق له، بمن يملك صلاحيات ولا يملك صلاحيات، وفي نهاية المطاف سيوقع منصوري على الصرف، وإذا لم يوقع تعم الفوضى.
بين الأمن العام ومصرف لبنان، لاعب واحد وعراب واحد، إنه صاحب الأرانب: طير اللواء ابراهيم، وها هو اليوم يثبت رجله في مصرف لبنان، وسيم منصوري، ستنزع الأسلاك الشائكة من حول مصرف لبنان، وكذلك مكعبات الباطون المسلح، سيغادر رياض سلامة لكن المأزق سيستمر.
ومن الأرنب المالي إلى الأرنب الرئاسي، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أخرج من كمه أرنبا رئاسيا، فجهر علنا ما كان يقوله همسا: “اعطونا سلفا اللامركزية الواسعة والصندوق الائتماني، وبرنامج بناء الدولة وخذوا منا اكبر تضحية لست سنوات وهي القبول من جهتنا بأي رئيس جمهورية، وأضاف: “لن نكون جزءا من مرشح فاشل، ولا برنامج فاشل، ومن يريد الفشل فليفشل وحده وشكرا على دعوته لنا لنكون جزءا من سلطة فاشلة”.
باسيل قال: “أعطونا” لكنه لم يشرح من يقصد بال”نا”؟ هل هو حزب الله؟ هل هو العراب جان إيف لودريان الذي سيعود في أيلول؟
إذا كانت “اللامركزية الموسعة موجودة في الطائف ولم تنفذ منذ ثلاثة وعشرين عاما، فمن سيوافق عليها اليوم؟ وإذا تمت الموافقة عليها، هل تنتظر انتخابات الرئاسة إلى حين إقرارها بقوانين؟ ثم ماذا عن الصندوق الإئتماني؟ من يملكه ليعطيه؟
حتى إشعار آخر، كلام سياسي لا أكثر ولا أقل.
أثقل يوم الاثنين براجمات قرارات من سندات الخزينة المالية السياسية فعلى موعد الحادية عشرة من قبل الظهر، سيعقد نائب الحاكم الاول وسيم منصوري مؤتمرا صحافيا شبك أليافه القانونية مع السرايا الحكومية وجلسة الحكومة عند الرابعة عصرا ومنصوري الحاكم المنتظر رفع من أسعاره وأدرجها على منصة المقايضة: “أعطوني الأمان التشريعي لأحكم”.
وتحت هذا البند دارت اتصالات ومشاورات طيلة هذا اليوم.. وهي مرشحة للاستمرار في الساعات المقبلة لتأمين مستلزمات الحماية من الشمس السياسية الحارقة للحكام ورهن منصوري مؤتمره بادراج الجلسة مشروع قانون يجيز الاقتراض.. واذا تعذر الامر في مجلس الوزراء يتقدم عشرة نواب باقتراح قانون يقر في المجلس النيابي..
وفي حالتي المشروع والاقتراح فإن الاجازة تتطلب عقد جلسة نيابية لتشريع الضرورة وقبل ذلك سيبقى منصوري معلقا على شجرة الاستقالة للتهديد فقط وللضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو استحصل على فتوى شرعية من اعلى مرجعية دينية في الطائفة الشيعية وارتفع على منصة خطبة الجمعة لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب عندما قالها بعبارة تحمل ابعاد الحرم المصرفي: انا ارفض ان يتولى نائب الحاكم الشيعي المسؤولية لانهم سيحملون الشيعة المسؤولية في استمرار الانهيار لكن الشيخ سيهدأ في خطبة الجمعة المقبلة.. والمنصوري سيستوي على الحكم..
والوعد بالغطاء سيكون متوافرا لنصرف ما في الجيب من دون ان ننتظر وصول ما في الغيب..
وفي اسوأ الحالات فإن نائب الحاكم الحالم بالحكم يستخدم وسامته السياسية والمالية للترهيب والترغيب..
واذا قرر التهرب من المسؤولية فإن رياض سلامة سيظل اصيلا حتى آخر دقيقة من تاريخ الحادي والثلاثين من تموز الثانية عشرة ليلا وستكون القرارات النهائية في الخلافة من توقيعه وطريقة الحل عبر المقايضات تتوزع من الفراغ في الحاكمية الى الفراغ الاكبر في رئاسة الجمهورية…
وبعدما أتم الشغور شهوره التسعة.. ظهرت عوارض الطلق على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فافتتح سوق المضاربة السياسية بانشائه منصة موازية لسعر صرف المواقف.
وحدد سقوف التداول بها على شروطه وثبتها على معادلة “خذوا الرئاسة وخذوا منا أكبر تضحية لست سنوات.. وسلفونا اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني والبرنامج الإصلاحي”،
فهل استشعر باسيل أن الرئاسة تبتعد يوما بعد يوم عن ميرنا الشالوحي وقال “خذوا المناصب وأعطوني المكاسب؟
أم إنه رمى أوراقه التعجيزية للعب بها في الوقت الضائع؟
وعلى الفراغ مثلث الأضلاع عسكريا ومصرفيا وسياسيا، يقدم رئيس التيار نفسه المنقذ والمرشح الذي لا بديل عنه للرئاسة كل السيناريوهات تكتسب مشروعية طرحها من سيرة باسيل الذاتية كسمسار للجمهورية ومحطاته التعطيلية في كل الاستحقاقات الدستورية وإمساكه بمفاصل القرارات ببدع الميثاقية والحقوق المسيحية والمراسيم الجوالة، وآخرها بدعة التقاطع على انتخاب رئيس وسيرته الحافلة توجها بالانقضاض على العهد وتصريف أعماله كرئيس الظل في قصر بعبدا لست سنوات خلت كان فيها أحد الرؤوس المدبرة للمنظومة الحاكمة…
واليوم يختبئ جبران خلف إصبعه وينقلب على ذاته، ويقول إن هذه المنظومة مسؤولة عن الفساد وعن كل ما سيحصل بالسوق ابتداء من الثلاثاء وخلال عشاء هيئة قضاء المتن في التيار صوب باسيل على الحوار فأصابت شظاياه حزب الله.. بقوله إن الحوار مدفوع الأجر و”مش ببلاش” وعلى تشاور جان إيف لودريان باعلانه اننا لن نعطي وقتا لأحد مجانا رئيس التيار استفز التيار عندما لم يقرأ في صفوفه إلا نجمه الخاص كمرشح لا ينافس “عبقريته” أحد..
وساوم باسيل على قناعاته الموقته عندما عرض جهاد ازعور في المزاد العلني السياسي وبادله بلامركزية وصندوق والصندوق الائتماني كان مربط خيل رئيس التيار..
وهو الذي لم يؤتمن على جمهورية طيلة ست سنوات ومن خلاله يريد أن يحجز له مقعدا في عملية اختيار الأعضاء لوضع اليد على إدارة قطاع النفط ونعمه، مع منظومة يتهمها بالفساد ومستعد للجلوس معها على طاولة المحاصصة…
واكتملت حفلة الدجل الباسيلي بالمطالبة بالإصلاح في دولة أمسك بزمامها عهدا كاملا برئيسه وقصره وقراراته وانتهى به الامر الى اعلان البيعة لاي رئيس مقبل.. في مقابل الحجز الاحتياطي على مقدرات لبنان برا وبحرا.
