الجريدة ـ لبنان
أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز من المفترض أن تبدأ أعمالها في البلوك رقم 9، في منتصف شهر آب المقبل، أو ثالث أسبوع منه، على أن تنتهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يوماً من بدء الأعمال.
وفي حديث لوكالة “سبوتنيك”، قال فياض: “هذه خطوة مهمة لأنها تبرهن عن الالتزام الدولي عبر الشركاء الرئيسيين للبنان في قطاع النفط والغاز، والذين هم “توتال” و”قطر إنرجي” و”إيني”، بأعمال التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط في لبنان بشكل جدي”.
وأشار إلى أن “الالتزام واضح بأنه جدي، وقد استثمروا الأموال في تجهيز القاعدة اللوجستية التي افتتحناها منذ عدة أيام، واضح أنهم يجمعون فيها المعدات والمواد اللازمة والتي كانت على مرأى من الجميع في هذه القاعدة، كما بنوا المكاتب اللازمة لهم في هذا الإطار، وقريبًا نستعد لوصول مروحية أو اثنين معنيتين بنقل الأشخاص من المطار إلى منصة الحفر”.
وأكد فياض أن “لبنان جاهز لوجستيًا للحفر، والحفارة أبحرت من مكان رسوّها لتصل إلى هنا للبدء بالحفر الشهر المقبل، ونحن نسير حسب الجدولة الزمنية التي التزم بها رؤساء “توتال” و”قطر إنرجي” و”إيني” الإيطالية”.
واشار إلى أنه “لا يوجد أي مشاكل بالتحضيرات اللوجستية من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول والشركاء، هناك جدية بالموضوع والعمل قائم لتجهيز كل الملفات، إن كانت الاستبيانات البيئية التي تجهز للرخصة البيئية والتي أصبحت شبه جاهزة وتخضع للموافقات اللازمة من وزارات البيئة والطاقة، ترخيص بالحفر، الترخيص باستعمال المتفجرات، عقود الإيجار مع المنصات اللوجستية، العقود التي تمت عبر مناقصات الخدمات المختلفة، كل الأمور تسير على حسب خطة متماسكة”.
وأضاف فياض: “نحن على خريطة البحر المتوسط النفطية، وهذا الأمر حصل منذ أن بدأنا بالتراخيص التي أُعطيت للشركات، ولكن اليوم التغيير الجذري الذي يجعل الموضوع أكثر جدية هو إنجاز ترسيم الحدود، لأنه كرّس الاستقرار المطلوب من كل المجتمع الدولي، والذي هو بالأخير من يدعم الشركات النفطية الكبرى التي تستطيع التنقيب لدينا ودونه لا يحصل التنقيب”.
ورأى ان “هذا ما وضع لبنان على الخريطة النفطية بشكل حازم، وحفظ للبنان حقه في كل الموارد النفطية التي لنا تحت البحر، وهو لم يكن ليحدث لولا معادلة القوة التي يتمتع بها لبنان، والتي من خلالها استطاع أن ينتزع الترسيم من دون أن يتنازل عن الحدود التي كان قد تقدم بها إلى الأمم المتحدة، ولا عن أي قطرة موارد نفطية محتملة في حقل قانا”.
