أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب “أننا نحتاج في لبنان الى تربية وطنية في مواجهة تربية المصالح التي تسهم في التحريض على اللبنانيين واستعداء بعضهم للبعض الآخر، حيث تحرض بعض القوى السياسية على سلاح المقاومة وهم يعلمون أنه لولا هذا السلاح لما استطاع لبنان أن يدحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه”.
وأضاف الشيخ الخطيب في خطبة اليوم الجمعة، أن “هذا السلاح لم يستخدم في الداخل انما اُستخدم حينما تخلت الدولة عن واجباتها في الدفاع عن الوطن، فهؤلاء المحرضون يريدون إبقاء الباب مفتوحاً مع الكيان الصهيوني ليستعينوا به وقت حاجتهم اليه، وهم لا يريدون تسليح الجيش ليكون قادراً على حفظ الحدود والدفاع عن لبنان”.
وتابع: “أين كانت القوى المحرضة من اعتداءات إسرائيل على لبنان، فلم نسمع منهم مواقف وطنية تدين العدوان، ولم يتحركوا لدحر الاحتلال عن لبنان، نحن طالبنا بحماية المقاومة لردع العدوان وتوفير الأمن والاستقرار لكل اللبنانيين في حين هم سرقوا المساعدات التي قدمت الى لبنان”.
ورأى الشيخ الخطيب أنه “سبق وارتفعت الاصوات عندما تحدثوا عن الشغور في حاكمية مصرف لبنان واستلام الشيعي النائب الأول مهام الحاكمية لأن هذا الموقع للطائفة المسيحية، فما عدا مما بدا حتى تغيرت الأمور إلى تحميل النائب الأول مسؤولياته في البقاء في موقعه وعدم الاستقالة وتهديده بالمحاكمة؟”.
وقال: “يريدون تحميلنا مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي وينسون مسؤولياتهم ودورهم في حصول الانهيار، وعدم محاسبة كل مسؤول عنه، ويريدون تحميل الطائفة الشيعية والسلاح وزر الانهيار، لذلك أنا أرفض أن يتولى نائب الحاكم الشيعي المسؤولية، لأنهم سيحملون الشيعة المسؤولية في استمرار الانهيار. نحن نرفض اساساً التفكير من منطلق طائفي، كما نرفض هزيمة طائفة ونريد أن ينتصر لبنان بكل طوائفه على الأزمات”.
واعتبر الشيخ الخطيب أنه “لا نتصور أن غالبية السياسيين في لبنان يؤثرون على أنفسهم، فهم غير مستعدين أصلاً للقيام بواجباتهم تجاه المواطنين، بل يؤثرون لأنفسهم لحساب مصالحهم ولا توجد لديهم قضية وطنية ، فهم على استعداد لافتعال حروب داخلية لو سمحت لهم الظروف الدولية، هؤلاء يستثمرون في الخلافات بين الأخوة في الوطن ويتاجرون بهم للحصول على ما يريدون، فهم يؤدون مصالح خارجية ويستأثرون بمنافع الدولة ومؤسساتها للحصول على مصالحهم الشخصية، فيساهمون في تجويع المواطنين والتحريض على شركائهم في الوطن باسم الطائفية لحسابهم الخاص”.