كشفت مصادر صحيفة ”الجمهورية”، أن النواب الثاني والثالث والرابع للحاكم رياض سلامة حسموا أمرهم بعدم الاستقالة، وان هناك ضغوطاً على النائب الأول وسيم منصوري لدفعه الى الاستقالة لكنه لا يزال يمتنع.
واشارت إلى البحث في إمكان عقد جلسة تشريعية ولو بنصاب 65 نائباً لتأمين التغطية القانونية لنواب الحاكم على امتداد ثلاثة اشهر، من أجل صرف 150 مليون دولار شهريا على الرواتب وأدوية الامراض المزمنة والالتزامات القسرية التي لا مفر منها.
ولفتت المصادر إلى ان انعقاد مثل هذه الجلسة يتطلب مشاركة تكتل “لبنان القوي” لتأمين النصاب حتى لو لم يصوت مؤيّداً للمشروع، معتبرة ان موقف رئيس التكتل النائب جبران باسيل في هذا الاتجاه او ذاك لن يكون سهلاً.
واكدت مصادر نواب الحاكم “انهم سينتظرون نتيجة الاتصالات وعلى اثرها يحدد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده منصوري ولكن ليس قبل الاثنين، علما ان الفترة الزمنية التي سيصار فيها الى عقد جلسة تشريعية ليس بالضرورة ام تكون قبل الاثنين المقبل حيث تنتهي ولاية رياض سلامة”.
ودعت المصادر الى “اعطائهم فرصة فيسترجعون هذا الدين من خلال السير في اصلاحات وطريقة استرداد القرض بالتعاون بين الحكومة والمصرف المركزي”.