لم يتقاضَ القضاة المنحة المالية المقرّرة لهم لتعويضهم عن تدني الرواتب الشهرية عن شهر حزيران، ما دفع بعضهم إلى الترويج من جديد لمسألة الاعتكاف إلى حين إيجاد حل نهائي وجذري لاستمرارية هذه المنحة المالية، وفقاً لصحيفة “الأخبار”.
وفي ظل العطلة القضائية، يخشى محامون ومتقاضون من حصول تدخلات مع قضاة مناوبين في ملفات غير مسجّلة على قيود محاكمهم، واتخاذ قرارات لمصلحة أصحاب النفوذ.
لذلك يعمل هؤلاء على مراقبة الملفات الدقيقة والحساسة لمنع أي تلاعب، فيما يرفض قضاة مقاربة أي ملف والبت فيه سلباً أو إيجاباً، ليس مسجلاً في دائرتهم أو قيودهم من الأساس.
