أشارت مصادر صحيفة “الأخبار”، إلى أن نواب حاكم مصرف لبنان طالبوا بتغطية بقانون لإقراض الدولة لاستعمال مبلغ 200 مليون دولار شهرياً، بسقف 1.2 مليار دولار لستة أشهر، من أجل تسديد رواتب القطاع العام وبعض متطلّبات الدولة الأخرى.
بدوره، اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تقليص المبلغ إلى 100 مليون دولار شهرياً لفترة 4 أشهر، من دون أن يناقش توزيع هذا المبلغ، ورغم علمه أن رواتب القطاع العام تبلغ 80 مليون دولار شهرياً، وأن قيمة دعم الدواء تبلغ 30 مليون دولار شهرياً.
وأبلغ ميقاتي نواب الحاكم، أن رياض سلامة ضمن له تأمين رواتب شهر آب للقطاع العام، ما يمنح النواب الأربعة بعد تسلّم منصوري محل الحاكم، أربعة أسابيع لتأمين الدولارات اللازمة لتغطية الرواتب والأجور للشهر التالي، سواء باقتراض الحكومة من الاحتياط بالدولار، أو باقتراضها بالليرة وشراء الدولارات من السوق من دون المساس بالاحتياطات.
