أفادت معلومات الـ”LBCI”، بأن “نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري تبلغ أن هناك مسعى لقد جلسة نيابية عامة من اجل اقرار مستند تتحمل فيه الحكومة مواصلة الانفاق من الاحتياطي الإلزامي”.
وأكدت مصادر في وزارة العدل أن “الحديث عن تعيين مدير مؤقت لمصرف لبنان من قبل قاضي الأمور المستعجلة في مجلس شورى الدولة ليس الا كلاماً عن تدبير احترازي لا يمكن ان يرى النور الا اذا رفض منصوري تولي مهام الحاكم”.
