خلال اللقاء الثالث الذي جمعهم مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، شدد نواب الحاكم على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية، لافتين الى ان “البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم”، مثمنين “تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا”.
بدوره، أشار الرئيس ميقاتي الى “أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي”.
وشدد على ان “المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف”.
وبحسب بيان صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي، اشار الى ان الاجتماع مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، بحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.