الجريدة ـ لبنان
في حادثة اعتداء مروعة وغريبة على طفلة في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، تم سكب مادة الأسيد الحارقة ( ماء النار ) مساء الثلاثاء، على وجه نور البالغة عامين وأنحاء متفرقة من جسدها.
نور التي ترقد في مستشفى الطوارىء بأربيل بين الحياة والموت، حيث بلغت نسبة الحروق وفق التقرير الطبي حول حالتها نحو 40 بالمئة من جسدها النحيل، وهو ما يشير لحراجة وضعها الصحي وفق الأطباء.
الطفلة وفق المعلومات الأولية كانا والداها قد تركاها في عهدة جدتها من جهة الأب، والتي تقيم في بيت أحد أبنائها، أي عم الطفلة الضحية والمجاور لبيتهما.
غضب واستغراب
وفجرت الحادثة ردود فعل واسعة من الغضب والأسى، جراء هذه الجريمة البشعة في المنصات والشبكات الإجتماعية العراقية، والمستغربة كيف يمكن الاعتداء على طفلة وتشويهها والشروع في قتلها عبر سكب ماء النار عليها.
وطالب المعلقون بضرورة كشف المجرم وإنزال أقسى العقوبات بحقه، بما يتناسب وفظاعة جرمه.
وفيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها، لم يعرف بعد من هو الجاني، خاصة وأن الطفلة في حالة صحية ونفسية صعبة للغاية، ولا يمكن معرفة ولو بعض التفاصيل الصغيرة منها حول هوية المعتدي.
حلقة في سلسلة
تقول الناشطة الحقوقية نوال الإبراهيم: “هي حلقة أخرى مع الأسف من مسلسل جرائم العنف والقتل بحق الأطفال في العراق، حيث شاهدنا جميعنا قبل أيام فقط جريمة لا تقل وحشية، حين قتل الطفل موسى في بغداد على يد زوجة أبيه، والأن هذه الجريمة المروعة بحق الطفلة نور في أربيل”.
وقالت: “هذا التوالي لجرائم لا يمكن تخيلها حتى بحق أطفال صغار كالملائكة، هو ناقوس خطر يشير إلى أن ثقافة العنف واستضعاف الأطفال والنساء تنتشر في المجتمع، وأنه في موازاة ذلك لا بد من إجراءات رسمية ومجتمعية صارمة لوقف هذا التمادي في انتهاك حقوق الإنسان وكرامته”.
ولفتت إلى أن “الخطوة الأهم هنا هي تغليظ العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف بحق الأطفال، وسن قوانين وتشريعات واضحة وقاطعة في تجريم وتحريم الاعتداء على الأطفال بمختلف أشكاله ماديا ولفظيا”.
بدورها تقول الناشطة في مجال الدفاع عن الأطفال والنساء سارة جاسم: “جرائم الضرب والعنف المتصاعدة ضد الأطفال في العراق باتت شبه يومية، فلا يمر أسبوع بلا رصد لحالات عنف ضد أطفال وموثقة بالتصوير في غالب الأحيان، وما خفي أعظم.
وأشارت إلى أننا “كمدافعين عن حقوق الإنسان والطفل، مطالبنا متواصلة دون كلل لوضع حد عاجل وصارم لهذه الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الطفل العراقي وكرامته الإنسانية، وذلك عبر إقرار قانوني مكافحة العنف الأسري وقانون حماية الأطفال، كون نسب حوادث وجرائم العنف ضد الأطفال والنساء، باتت مخيفة ولا تطاق”.
ورأت أنه ” لا مبرر لمنع تشريع هذين القانونين اللذين تم الإعتراض عليهما من قبل كتل سياسية، بحجة أنهما مخالفان للأعراف والعادات والتقاليد الإجتماعية، وكأن تلك الأعراف والعادات تبرر كل هذا الكم الفظيع من العنف السادي بحق أطفال أبرياء”.
وأكدت أنه “رغم أن العراق من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989، لكن المشرع العراقي يمتنع مع الأسف عن تطبيق بنود تلك الإتفاقية، رغم إدراكه أن تصاعد معدلات العنف ضد الأطفال يعود بالدرجة الأولى لعدم وجود قوانين رادعة تحمي الأطفال وتعاقب دون لبس من يعتدي عليهم”.
