حذرت معلومات صحيفة “الديار”، من أن الامور دقيقة جداً والبلاد أمام 48 ساعة مفصلية مع تخوف جدي من قفزات جنونية للدولار، فيما تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لفترة محددة والاستقالة فور انتخاب رئيس للجمهورية امر مستبعد كلياً في ظل عدم القدرة على تأمين النصاب لجلسة الحكومة اليوم، مع مقاطعة عدد من الوزراء، علماً ان التعيين يحتاج إلى نصاب الثلثين.
وبحسب المعلومات، لا تعيين ولا تمديد للحاكم رياض سلامة، ولن يتسلم اي مهمة استشارية، ونواب الحاكم سيتسلمون مهامهم، وإذا استقال وسيم منصوري سيتسلم النائب الثاني مهام الحاكم، وبشير يقظان لم يحسم موقفه من الاستقالة على عكس ما يروج، كما ان نواب الحاكم يخشون المساءلة القانونية في حال تقديم استقالاتهم ومخالفة قانون النقد والتسليم.
بدوره، يصر الرئيس نجيب ميقاتي على عقد جلسة الحكومة اليوم، واذا لم يتأمن النصاب سيدعو الى جلسة الاثنين، ونفى ان تكون جلسة اليوم مخصصة للتمديد لسلامة بل لتعيين حاكم جديد، مؤكداً انه سيزور الراعي في الديمان اوائل اب لكنه لم يتصل بالبطريرك لاخذ موافقته على تعيين حاكم جديد اليوم.