الجريدة ـ لبنان
تبين أنّ تعيين حارس أو مدير قضائي، هو احتمال وارد في حال حصل الشغور المطلق في حاكمية مصرف لبنان، بمعنى امتنع نواب الحاكم عن ممارسة وظائفهم ورفضوا تسيير شؤون الحاكمية بعد التقدّم باستقالاتهم. ولأنّه لا يجوز حصول الفراغ، يمكن للدولة عبر هيئة القضايا في وزارة العدل الطلب من قاضي العجلة الإداري في مجلس شورى الدولة، تعيين مدير موقت إلى حين تقوم السلطة التنفيذية بتعيين حاكم لمصرف لبنان.
وأعلنت وزارة العدل في بيان، أنّ الوزارة “تتحضّر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجدّ من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي”.
ويمكن لأي وزير، وليس فقط وزير العدل أن يطلب من هيئة القضايا أن تتقدم بالطلب، ويمكن للأخيرة أن تتحرك من تلقاء ذاتها. يُذكر أنّ تعيين مدير موقت هو قرار يتخذه قاضي العجلة من دون العودة إلى السلطة التنفيذية أي الحكومة. ويذكر أنّ مجلس شورى الدولة رفض أن تقترض الحكومة من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان. وكان نواب الحاكم أرادوا تغطية قانونية لاستمرار البنك المركزي في تمويل الدولة.
