معوض: تعيين حاكم جديد للمصرف هو تعدّ مزدوج على الدستور!

أكد رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوض أن “العنوان الوحيد لإعادة الإنتظام إلى الدولة هو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وجاء ذلك خلال زيارته البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، يرافقه إدوار طيون.

وأوضح معوض أن الزيارة تأتي ضمن إطار الزيارات الدورية التنسيقية لمناقشة مع الراعي آخر التطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في لبنان.

وأضاف: “كل الترقيعات التي يقومون بها والحوارات المزيفة التي يدعون إليها لا تهدف طبعًا إلى بناء دولة سيدة ومؤسسات فعالة، ولا إلى معالجة شؤون الناس واسترجاع  أموالهم والحد من الهجرة والتفقير، بل إلى التطبيع مع الفراغ لفرض رئيس للجمهورية خاضع، وللسيطرة والهيمنة على الدولة والقرار الوطني”.

وحذر من “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”، معتبرًا أنه “تعد مزدوج على الدستور والشراكة ويمس بصلاحيات رئيس الجمهورية، إذ لا يحق لحكومة تصريف أعمال أن تعين أي موظف من الفئة الأولى، خصوصًا في ظل فراغ رئاسي”.

وأشار معوض إلى أن “القانون واضح لجهة ضرورة أن يؤدي أي حاكم جديد لمصرف لبنان القسم أمام رئيس الجمهورية قبل ممارسة مهامه”، قائلًا: “لقد أسسوا عبر طاولات الحوار المتعاقبة على مر السنين إدارة عرفية للبلاد على حساب الدستور وقيام دولة القانون والمؤسسات، وهذا ما لن نقبل لا بتغطيته ولا باستمراره”.

وتابع: “مددنا يدنا كمعارضة للتوصل إلى حل رئاسي، حين سحبت ترشيحي كمرشح للمعارضة حائز على أكثرية مسيحية وعلى دعم وطني وازن حول مشروع سيادي إصلاحي متكامل. وحين قبلنا بدعم مرشح وسطي محايد هو الدكتور جهاد أزعور بالتقاطع مع مستقلين وأطراف من السلطة، أتى رد الممانعة على هذا الطرح بالتخوين، وحولوا مرشح التلاقي إلى مرشح تحد آخر، ما يؤكد أنهم لا يريدون في الحقيقة إلا الهيمنة على الدولة ومؤسساتها والقرار الوطني وهوية لبنان، فليطمئنوا، هذا لن يحصل، ونحن لن نخضع”.