إعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان “أن نواب الحاكم أكدوا أن متابعة المسار القائم قد يودي بالإحتياطي الذي لا يزال متوافراً، بينما يطرحون خطة يمكن أن تكلف مبلغا محدداً في الستة أشهر، وهي الفترة التي يجب أن تنقلب الأمور خلالها الى مسار أخر يساهم في الحفاظ على الإحتياط وإطلاق العجلة الاقتصادية، وطالبوا بأن يترافق ذلك مع سلسلة تدابير إصلاحية ضرورية، وأضاف:من هنا أصبح الأمر بين أيدي الحكومة ومن مسؤوليتها”. .
وقال خلال عرضه لجلسات المتابعة السابقة للجلنة الإدارة والعدل أن “نواب الحاكم إعتبروا أن المسار القائم في السياسة النقدية لا يخدم المصلحة العامة، وبالتالي طرحوا ضرورة العمل بمسار جديد، واعطوا شرحاً دقيقاً لمقاربتهم للموضوع ويتضمن الإستمرار في تثبيت ما يجري من تعاط مع مسألة رواتب الموظفين لمدة 6 اشهر، على أن يجري الإنتقال بعدها الى منصة شفافة وقانونية بالتدرج، وليس بين ليلة وضحاها كما حاول البعض أن يُشيع، وأكدوا أن مسألة الإستقالة كانت صرخة للفت الأنظار الى خطورة ما يجري وما هو متوقع”.