تعاني محاكم التمييز من أزمة تنفيذ التبليغات المطلوبة بواسطة الضابطة العدلية، لافتقارها إلى عنصر من قوى الأمن الداخلي لتنفيذ هذه المهمة، ما يضطرّها إلى إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، حيث هناك عنصر مولج إيصال التبليغات، ما زاد العبء عليه، إذ صار ملزماً بإيصال تبليغات النيابة العامة ومحاكم التمييز معاً.
علماً أن الأمر يمكن أن يحلّ بمسعى من الرئيس الأوّل لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لفرز عنصر من قوى الأمن لنقل تبليغات محاكم التمييز التابعة له، وفق ما ورد في صحيفة “الأخبار”.
