أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، المواد المتعلقة بمجلس شورى الدولة بما بتعلق بالشؤون القضائية، مع بعض التعديلات.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النواب: حليمة قعقور وحسين الحاج حسن.
وتابعت اللجنة درس الاحكام المتعلقة باختصاصات مجلس شورى الدولة بما يتعلق بالشؤون القضائية ودرست المسائل والنزاعات التي ينظر بها مجلس الشورى في الدرجة الأخيرة، كما المنازعات التي تنظر فيها المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى، كما درست اختصاص هذا المجلس بوصفه مرجعاً تميزياً.
وبعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة أقرت اللجنة المواد المتعلقة بالاختصاصات المذكورة، بعد أن أدخلت عدداً من التعديلات على عدد من مواد الفصل المذكور، على أن تتابع عملها في الجلسة التالية.
وقد حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضية ندين رزق، وعن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، وعن نادي قضاة لبنان القاضي فيصل مكي.
