لم يبق سوى 48 ساعة لمواجهة الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، إلا في حال حصول تطورات غير محسوبة. لكنّ كل الوقائع السياسية حتى اللحظة، تؤكد أن لبنان على شفير انجراف مالي كارثي من الإشكالات الدستورية التي ترافق حقّ الحكومة بالتعيين في كنف الشغور الرئاسي، وصولاً إلى الفيتو الذي ترفعه بعض القوى السياسية، خاصة حزب الله والتيار الوطني الحر، وصولاً إلى موقف الرئيس نبيه بري الذي يرفض أن “يلبس قميص الانفجار المالي وتحميله مسؤولية ما سيحصل بعد تسلّم النائب الأول وسيم منصوري مهام سلامة”.
