قال أحد نواب حاكم مصرف لبنان لصحيفة “نداء الوطن”: “يشيطنوننا كما لو أننا تسببنا بفجوة 72 مليار دولار في مصرف لبنان، وهي نتاج 30 سنة من الممارسات التي اتفق فيها سلامة مع “المنظومة” على صرفها بالطرق المعروفة”. وأضاف: “من حقنا أن نخاف، وليس عيباً أن نطلب تغطية قانونية”، معترفاً بالخطأ “الذي ارتكبوه لجهة أنه كان عليهم الصمت حتى الأول من آب، ثم تطبيق قانون النقد والتسليف بصرامة، وتحرير سعر الصرف، كما يطلب صندوق النقد”، لكنه استدرك: “كان علينا ذلك حتى لو تعرضنا للأذى، لكن مرجعية سياسية وطائفية لأحدنا حالت دون ذلك، ورسمت مسار الأمور في اتجاه طلب استقالتنا”.
أما في شأن تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، فأوضح أحد المحامين ممن وردت أسماؤهم في التسريبات أنه “لم يوافق على هذا العرض، وأنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يطرح الآن اسم انطوان شقير لهذه المهمة، ويدعمه “حزب الله” الذي يرغب في مغازلته في هذه المرحلة كسباً لودّه، وطلباً لتأييد خيارات الحزب في الاستحقاق الرئاسي. حتى أنّ “حزب الله” رفض بشكل قاطع مسعى بري لتعيين حاكم أصيل مخافة إغضاب باسيل”.
