كشف مصدر متابع لصحيفة “نداء الوطن”، أن “نواب حاكم مصرف لبنان أصروا على طلب تغطية قانونية رسمية، ليستطيعوا الاستمرار في تمويل الدولة بواقع 200 مليون دولار شهرياً على الأقل، (رواتب القطاع العام ودعم أدوية ونفقات عامة أخرى)”.
وخلال اجتماعهم أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، “لم تنفع محاولات الأخير تدوير الزوايا ولم تقنع إجاباته الزئبقية نواب الحاكم الذين أصروا على ضرورة إيجاد مخرج في غضون أقل من 48 ساعة”، وفقاً للمصدر.
وأضاف: “وعد ميقاتي المجتمعين بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبطلب استشارة قانونية لمعرفة هل تستطيع الحكومة طلب قرض من مصرف لبنان بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد”.
