كشف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنه “سبق ان طالب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالاستقالة كونه على رأس السلطة النقدية وفي موقع من أكثر المواقع حساسية ولا يجوز أن تطوله الشبهات، كما أنه ملاحق بدعاوى في الداخل والخارج، ومن الإنتربول و190 دولة في العالم، وكان من الأفضل له وللبلد أن يستقيل ليتفرغ للدفاع عن نفسه، وإذا لم يستقل أقله يتنحى عن مركز القرار لحين انتهاء ولايته، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لن يحدث”.
وأشار الشامي الذي يرأس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى أنه “ليس هناك من جديد في التقرير الأخير للصندوق الذي وصف فيه الأوضاع في لبنان بأنها تتجه نحو الانحدار كما كنا نذكر دائما، معرباً عن تخوفه فيما لو استمررنا على ما نحن فيه ولم نفعل شيئا في الفترة القادمة التي لا يمكن تحديد ما ستكون عليه، إذ من المتوقع أن يفقد مصرف لبنان احتياطياته بالعملات الأجنبية في وقت ليس بالبعيد كثيرا، وهذا مؤشر خطير للغاية”.
وعن خطة التعافي التي أعدها الشامي وتضمنت إلغاء بعض ودائع المصارف في مصرف لبنان، الأمر الذي دفع بمجلس شورى الدولة الى إبطال هذا القرار لاعتباره يطول أموال المودعين، سارع الى القول إن “الكثير من المحللين والخبراء يقولون إننا نريد شطب الودائع، وهذا الأمر لا أساس له من الصحة، ومع احترامي لمجلس شورى الدولة لم أفهم رأيا كهذا. ان كل ما نسعى اليه هو إعادة الملاءة لمصرف لبنان، وما حصل اننا أخرجنا بعض الإيداعات منه ولم نشطبها ووضعت في صندوق استرداد الودائع، وهذا هو الهدف، أي تحرير البنوك من الأصول السامة الموجودة في القطاع المصرفي وإعادة الودائع إلى أصحابها خلال فترات تطول وتقصر حسب جديتنا وسرعتنا في القيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضح الشامي أن “أموال المودعين حق لهم، وأن الحسابات التي هي 100 ألف دولار وما دون سترد في فترة قصيرة نسبياً في حال بدأنا بالإصلاحات، أما الحسابات التي تفوق 100 ألف دولار فستذهب الى صندوق استرداد الودائع الذي يحتوي على بعض الأصول التي تتيح فوائد مع الوقت”.
وعن موازنة 2023 وما تحمله من زيادة في الرسوم والضرائب وسعر الصرف الذي ستعتمده في حال ألغيت منصة صيرفة، أوضح أن الموازنة لم تناقش بعد في مجلس الوزراء، ولكن هناك اتجاها لتطبيق سعر صيرفة على الرسوم الجمركية، وهناك رغبة عند نواب حاكم المصرف المركزي بإلغاء صيرفة واستبدالها بمنصة إلكترونية واعتماد سعر صرف موحد.