الجريدة ـ لبنان
تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية ما ستؤول اليه الساعات والأيام القليلة المقبلة، لجهة تمرير الإجراءات المختصة بما سيلي نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الحادي والثلاثين من تموز الحالي.
وإذ يكتسب هذا الاستحقاق اهمية حاسمة لجهة تجنب التداعيات السلبية التي يخشى كثر حصولها ما لم تتخذ سلفاً، الإجراءات المناسبة ترصد الأوساط المعنية، ما ستسفر عنه ظهر اليوم الجلسة التي ستعقدها لجنة الإدارة والعدل النيابية، والتي دعي اليها مجدداً نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئاسة الحكومة لارسال من تنتدبه لمناقشة الجوانب المتصلة بهذا الاستحقاق.
علماً ان نواب الحاكم تعهدوا من الجلسة السابقة التي عقدت مطلع الأسبوع بالعودة الى لجنة الإدارة اليوم باجوبة وافية على استيضاحات اثارها نواب.
