الجريدة ـ لبنان
قرر نواب التيار الوطني الحر استعراض موقفهم مجددًا من ملف النازحين السوريين، خصوصًا بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الاوروبي، معتبرين أن “لا لاجىء ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي”.
وقد عقد نواب “التيار الوطني الحر “جورج عطا الله، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون، وندى البستاني مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين.
وأوضح عطا الله باسم التيار أن “المؤسف في الموضوع، أن التيار الوطني الذي انتهج المسار التوعوي للنازحين السوريين، ودخولهم كان يجابه من الأطراف الأخرى بنكد سياسي، والبعض الاخر يتماهى مع السياسات الخارجية. وتعرض التيار الوطني لكل أنواع واسوأ حالات التعدي اللفظي في موضوع النزوح السوري وأكبر تجليات الموضوع بعد 17 تشرين”.
وأكد مجددًا موقف التيار السياسي من الموضوع، مضيفًا: “نحن اليوم وعلى اثر صدور توصية البرلمان الأوروبي بابقاء النازحين السوريين في اماكن تواجدهم، ومنها لبنان، فهذا الموقف ليس جديدا ومن اسوأ التوصيات بابدال عبارة النازحين بالمندمجين، وهذا تماهى مع اعمال الجمعيات N.J.O.S الذين كانوا يحاولون ادخال اعتبار الوجود السوري ودعمهم للنازحين، ومنها ما يسمى بمجتمع السلام وهذا مثل على ذلك، والهدف منها تكوين اللجان لتدير المجتمعات المحلية من البلديات ومن اهل البلدة ومن النازحين حاولنا ان نجابه هذا الموضوع”.
وقال: “أما على المستوى التربوي، الجميع يعرف امكانية دمج النازحين مع الطلاب اللبنانيين قبل الظهر في المدارس الرسمية، وهذه النسبة ترتفع اليوم. هذا الموضوع بالنسبة لنا مرفوض ولن نقبله وهذا يعد شكلا من اشكال التوطين، وأضيف ان التيار الوطني هو الوحيد الذي قدم اقتراحات قوانين، منها تعديلات على دخول وخروج الاجانب من والى لبنان وعدد من الاقتراحات، موجودة لدى لجنة الادارة والعدل وان شاء الله نستطيع انجازها”.
ولفت إلى أن التيار “راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة ان يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل”.
واعتبر أن “سياسة الاتحاد الاوروبي هي سياسة تآمر، وعمليا كنا لا نقبل ان يقوم الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة”، مشيرا الى ان N.J.O.S تحركوا في الفترة الاخيرة عندما تم اقرار عودة بعض النازحين السوريين الى سوريا، وقال: “الدول الاوروبية التي تتحدث عن الديموقراطية والانسانية تدفع الاموال لعودة النازحين، كل الدول تدعي حقوق الانسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم”.
وأردف عطا الله أن “الحكومة اللبنانية مطالبة باستكمال السياسة التي قامت بها لجهة اقرار ورقة النزوح وورقة العودة، واللجنة الوزارية المولجة بالموضوع عليها القيام بواجباتها، والامن العام لديه دور اساسي في هذا الملف”.
