وأتى هذا النص في سياق مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.
ووعد رئيس الوزراء بـ”وقف” وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده، عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبًا من السواحل الفرنسية القريبة.
ووصل إلى سواحل إنكلترا على متن هذه القوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.
وبعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين، تريد الحكومة ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا، أيًا كان البلد الذي أتوا منه.
وعقدت بريطانيا في العام الماضي اتفاقًا مع رواندا لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى البلد الأفريقي، لكن لم يتم تنفيذ أيّ عمليات ترحيل بعد بموجب هذا الاتفاق.
وكان مقرّرًا إجراء أول عملية ترحيل في حزيران 2022، لكنّ الرحلة الجوية تم إلغاؤها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعلن القضاء أن هذا الاتفاق غير قانوني في نهاية حزيران، لكنّ الحكومة البريطانية أعلنت في الحال عزمها على استئناف هذا الحُكم.
وقد تمّت عرقلة مشروع قانون الهجرة لأسابيع في البرلمان، بعد أن مارس مجلس اللوردات ضغوطًا من أجل إدخال العديد من التعديلات عليه.
ومن أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، فرض قيود على احتجاز الأطفال وحماية ضحايا العبودية الحديثة، ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث المصادقة على النص ليصبح قانونًا ساري المفعول.