رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن “التيار الوطني الحر يشن حملة عليه مباشرةً وعبر عدد من وسائل الإعلام، على خلفية المناقلات الديبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة، التي قرر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب إجراءها”.
واعتبر في بيان، أن “التيار يستخدم موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية، لتبرير حملته والايحاء للرأي العام بأن هناك استهدافاً لشريحة من اللبنانيين، ولكن المفارقة هذه المرة، أن الحملة استهدفت الوزير الممثل للتيار في الحكومة، والذي يقاطع مع سائر وزراء التيار جلسات الحكومة”.
وتساءل ميقاتي: “لو أن وزير الخارجية وافق على تدخلات التيار، في ما خص بعض الاسماء الواردة في قرار المناقلات، هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟”.
ودعا “التيار للقيام بواجبه البرلماني بدل المساهمة في تعطيل انتخاب الرئيس، والتصويب على رئيس الحكومة لمجرد ان يستمر على رأس الحكومة في الحفاظ على المؤسسات وتسيير شؤون الدولة والناس”.
وفنّد ميقاتي “عدة نقاط توضيحاً للحقيقة ومنعاً للتمادي في التضليل”:
أولا: إن بوحبيب أطلع ميقاتي مسبقاً أنه في صدد اجراء بعض المناقلات في الفئة الثالثة. وتنص الفقرة الأولى من المادة 22 من نظام وزارة الخارجية على الآتي:
“يجوز في أي وقت نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية او الى مركز اخر في الخارج. على ان المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي 10 سنوات لموظفي الفئة الاولى و7 سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على انه يجوز للحكومة ان تبقى في الخارج موظفي الفئة الاولى لمدة اضافية لا تتجاوز 5 سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء”.
ثانياً، إن قرار مناقلات الفئة الثالثة في وزارة الخارجية هو من صلاحيات الوزير، بناء لاقتراح الامين العام للوزارة حصرا، ولا يعرض على مجلس الوزراء، ولكن في مرحلة تصريف الاعمال كان دولة رئيس الحكومة قد اصدر تعميما يقضي بوجوب أخذ الموافقة المسبقة.
ثالثا: إن قرار معالي وزير الخارجية شمل ايفاد 32 ديبلوماسياً من الفئة الثالثة أمضوا في الادارة المركزية اربع سنوات الى الخارج، فيما القانون يشير الى ان مدة بقائهم القصوى هي سنتان. في المقابل، قرر الوزير اعادة 32 ديبلوماسيا من الفئة الثالثة من الخارج الى الادارة المركزية، معتمدا معيارا اساسياً هو أن يكونوا قد أمضوا في الخارج مدة اربع سنوات.