تشير معلومات صحيفة “الأخبار”، الى أن اجتماع الجهات القضائية المعنية في ملف حاكم مصرف لبنان في إحدى العواصم الأوروبية، والمرجح أن تكون باريس، نهاية هذا الشهر، سيشهد إصراراً من القضاء الفرنسي على متابعة مسار التحقيقات الى النهاية، حتى في حال وجود تضارب مصالح مع السياسة الفرنسية الحاضنة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وأكدت مصادر قضائية فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يجرؤ على التدخل في عملية قضائية أو التأثير عليها على عتبة انتخابات رئاسية فرنسية في أيار المقبل. وهو ما جرى إبلاغه الى القنوات الدبلوماسية اللبنانية ودوائر القصر الجمهوري على حد سواء.
وترى مصادر مطّلعة أن حرص سويسرا على سمعة قطاعها المصرفي لن يسمح لها بالتغطية على رياض سلامة، بل تفضل الكشف عن خيوط القضية التي فتحها القضاء السويسري، وأقلّه التضحية بمتورطين منعاً لتمدد هذه الدعاو ى الخارجية.
