| غاصب المختار |
بات شبه محسوم المخرج لمعالجة شغور موقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية شهر تموز الحالي، بتسلم نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري المركز، ولو استقال نواب الحاكم الأربعة. لكن مصادر مصرفية مسؤولة وموثوقة قالت لموقع “الجريدة” إن نواب الحاكم الأربعة لم يقرروا بعد موقفهم النهائي، وسيعقدون اجتماعاً يوم الإثنين المقبل “لتقييم المرحلة الماضية، وجوجلة الأفكار والاقتراحات، ولتقرير الموقف، سواء الاستقالة أوالاستمرار في العمل أو أي إجراء آخر”.
وثمة معلومات لم تؤكدها المصادر، مفادها أن الحكومة ستطلب من نواب الحاكم الاستمرار في مهامهم من ضمن سيناريو “استمرار عمل المرفق العام”، لحين تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي، وأن الدليل على انهم سيواصلون أعمالهم ما يقوم به نائب الحاكم سليم شاهين من مواصلة التفاوض مع وكالة “بلومبيرغ”، وهي شركة عالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية وتوفّر المعلومات والبرامج المالية وإدارة الاعمال، ومنصة لتداول الاسهم وهي متعددة الجنسيات ومقرها نيويورك، لإنشاء منصة جديدة دولية بديلة عن “منصة صيرفة”.
وكشفت المصادر لموقع “الجريدة” أن التفاوض مع وكالة “بلومبيرغ” ليس جديداً، وقد بدأ الكلام به منذ سنة، وجرت المفاوضات منذ أشهر ولا تزال مستمرة، لتحويل منصة “صيرفة” إلى منصة دولية شفافة لتداول الدولار. وأوضحت المصادر أن منصة صيرفة هي “منصة وهمية” لا رقابة عليها،تدخل فيها العمولات للمصرف المركزي الذي يشتري الدولار ويبيعه للمصارف الخاصة، والمتضرر منها هم المودعون الذين تتحكم بهم المصارف. لذلك يسعى نواب الحاكم إلى استبدالها بمنصة دوليه شفافة ومعروفة المرجع عبر “بلومبيرغ”، تتم من خلالها عمليات البيع والشراء من دون وسيط أو سمسار أو عملات، بل بحسب السعر الذي تحدده الوكالة عبر المنصة، فيشتري أو يبيع من يريد بحسب السعر المطروح عالمياً، علماً أن ثمة معلومات أفادت أن منصوري، خلال زيارته إلى واشنطن التي استمرت تسعة أيام، بحث هذا الموضوع مع المسؤولين الأميركيين عن الأوضاع المالية والنقدية. ومن المنتظر أن يتم إطلاق المنصة خلال فترة قريبة، أو ليست بعيدة جداً.
وتشير المصادر إلى أن منصوري الذي لا يرى حلاً قانونياً ما لم يتم تعيين حاكم أصيل سوى تسلمه المنصب، يطلب في حال تسلمه “غطاءً قانونياً من مجلس النواب للتصرف بأموال المصرف المركزي، واستعمالها بما بخدم لمصلحة العامة لا مصلحة المركزي والمصارف فقط”.
وثمة من يقول إن منصوري والنواب الآخرين يطلبون “غطاءً مسيحياً أولاً وسياسياً عاماً ثانياً لتسلمه المركز، ولتوفير مقومات العمل بنجاح عبر إقرار القوانين المالية الإصلاحية، أو لتحدد الحكومة أي سياسة اقتصادية ونقدية تريد اتباعها ليعرف كيف سيتصرف، وأي قرار أو إجراء يتخذه، أو إطلاق يده في العمل مع المجلس المركزي للمصرف، ولتتم محاسبته بناء لذلك”.
لكن يُنقل عن منصوري قوله في الوقت ذاته: “ممنوع عليّ أن أعمل وممنوع أن أستقيل”، لذلك يشعر أنه مكبّل. ولهذا السبب ربما لوّح نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة ما لم تتوافر لهم ظروف عمل سليمة.
وتوضح المصادر رداً على سؤال: “صحيح أن المجلس المركزي سيتخذ القرارات بالإجماع بعد شغور منصب الحاكم، لكن يبقى نائب الحاكم الذي سيتسلم المركز هو المسؤول الأول، وعليه تقع المسؤولية إذا اتخذ أي قرار أو إجراء مالي. عدا عن خشيته من أن يتم التصويب السياسي على الثنائي الشيعي بهدف استغلال خصومه أي قرار أو إجراء مالي. لذلك يطلب الغطاء القانوني والسياسي. لكنه يؤكد أن السياسة التي سيتبعها، في حال تسلم المركز، ستكون مختلفة جداً عن سياسة حاكم المركزي رياض سلامة”.
ولحين اتضاح طبيعة المرحلة المقبلة، استبعدت المصادر ذاتها احتمال أن تطلب الحكومة أيضاً من سلامة الاستمرار في “تسيير المرفق العام” لحين تعيين حاكم بديل وأصيل، إذ قد يخلق هكذا إجراء أزمة سياسية جديدة بين الحكومة وخصومها.