رفض وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري “سجن الصحافين مهما حدث”، لافتا إلى أن “القضاء المتعلق بقانون الإعلام قديم، وأن امور المحاكمات غير واضحة”.
وأشار في حديث إذاعي إلى “العمل على قانون اعلام جديد منبثق عن القانون الموجود في لجنة الإدارة والعدل، لجهة الغاء محكمة المطبوعات، والنظر بقضايا الإعلام من قبل القانون العادي مع التشديد على عدم السجن، بصرف النظر عن الجنايات، وباستبدال السجن بغرامة، بما يزيل الالتباسات”.
ورأى أن “القانون الجديد المعدّل يفرّق بين النشر من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، والتواجد الرقمي الإفتراضي للمؤسسات الإعلامية ذات الهيكلية الإدارية على هذه المواقع”.
وأكّد مكاري “عدم فعالية الشكاوى التي تتقدّم بها الجهات الحزبية”، قائلًا: “لا أرى قدحا وذما في تغريدة ديما صادق”، مشيرًا إلى “التعديلات الإيجابية على القانون، والتي تلحظ التطور التكنولوجي المتسارع، بالتعاون مع منظمة الأونيسكو”.
