خطا المشرّعون الأميركيون الخطوة الأولى نحو الموافقة على الميزانية السنوية للبنتاغون، في تصويت بهامش ضئيل جدا، بعدما أضاف الجمهوريون إلى التشريع مجموعة إجراءات متشدّدة على صلة بـ”الحرب الثقافية”.
ويقضي “قانون تفويض الدفاع الوطني” بإعطاء الضوء الأخضر لتمويل قدره 886 مليار دولار طلبه الرئيس الأميركي جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ما يمنح الجنود زيادة على الأجور بنسبة 5,2 بالمئة، ويوفر مساعدات لأوكرانيا بـ300 مليون دولار ولشراء تسع سفن جديدة للقوات البحرية.
وقد عارض الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب بغالبيتهم الساحقة التشريع الذي عادة ما يكون غير مثير للجدل، بعدما أضاف المحافظون أحكامًا تلغي برامج التنوع وتنهي تمويل الإجهاض والرعاية الطبية للمتحولين جنسيًا.
وأفاد بيان مجموعة من كبار المشرعين الديمقراطيين برئاسة آدم سميث، أرفع عضو ديموقراطي في لجنة القوات المسلّحة: “ما كان في السابق مثالًا على التسوية والحكومة الفعالة أصبح نشيدًا للتعصّب والجهل”.
واحتاج رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى دعم أشبه بالإجماع من غالبية حزبه المقتصرة على خمسة مقاعد، لتمرير النص الواقع في 1200 صفحة بواقع 219 لـ210.