أفادت معلومات صحيفة “الجمهورية”، أن نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، حسموا خيارهم وسيتقدّمون الاثنين المقبل باستقالاتهم الى مجلس الوزراء، وسيكلّفهم وزير المال تصريف الأعمال الى حين تعيين حاكم جديد، على ان يُدرس موضوع الاستقالة في جلسة حكومية.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مالية، أن مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 شارف على الإنجاز، وسيُسلّم في غضون اسبوع الى الامانة العامة لمجلس الوزارء ليوزع على الوزراء لدرسه، تمهيداً لتحديد جلسات متتالية لدرسه وإقراره وإحالته على مجلس النواب.
