أكّد وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنّ “الجيش اللبناني درع الوطن، وأنا حريص عليه وهو مسؤوليّتي على مستوى الوزارة، ولا أتعاطى في شؤون مؤسّسات وزارة الدفاع إلّا استنادًا إلى قانون الدّفاع”، مشدداً على “أنّني لا أعمل بالسّياسة، ولا أتّخذ مواقف ارتكازاً عليها، ولن أقبل أن يحصل أيّ خلل في قضيّة نهاية ولاية قائد الجيش”.
وقال في حديث تلفزيوني، “سعيت سياسياً قبل 3 أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أن أستبق الوضع ولا توافق وطنياً على التعيين وعندما يحصل ذلك أقترح الأسماء وأذهب الى مجلس الوزراء”.
