توصلت اجتماعات لجنة حماية الأحداث في وزارة الصحة، إلى اتّخاذ قرارات عدّة بعد حادثة التعنيف الأخيرة في إحدى دور الحضانة، بحسب ما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض.
وأوضح الأبيض أنه “من بين هذه القرارات موضوع إجراءات الرقابة المسبقة لجهة تكثيف الزيارات المفاجئة إلى دور الحضانة، بالإضافة إلى موضوع الكاميرات التي يجب تشغيلها لتسجيل ما يحدث في الحضانة، فيما أي شخص لا يلتزم بهذه القرارات يخضع لتدابير تصل إلى حدّ سحب الرخصة منه أو إقفال دار الحضانة الخاصة به”.
وبالنسبة لموضوع التثقيف والتدريب للعاملين في هذه الدور، دعا الأبيض “للتثبّت من امتلاكهم الشهادات اللازمة، علماً أن الوزارة تتأكد من ذلك لدى إعطاء الرخصة للحضانة، إنّما حين يتغيّر العاملون يجب التأكد أيضاً من أنّهم بالمستوى المطلوب”.
أمّا عن الأدوية المزوّرة، فشدّد على أن “الوزارة تتعاون مع القوى الأمنية للحدّ من دخول هذه الأدوية بطريقة غير شرعيّة، كما تتعاون مع نقابة الصيادلة للتأكد من عدم تخزين هذه الأدوية في الصيدليات، ومن يقوم بذلك تُتّخَذ بحقّه إجراءات تصل إلى حدّ إقفال الصيدلية”.