عادت أجواء القلق والفوضى تخيّم على القطاع المصرفي، بعد فترة من الهدوء، وإلتقاط الأنفاس، بعدما طغت المعركة الرئاسية على غيرها من القضايا الملحة، على إعتبار أن إنجاز الإستحقاق الرئاسي من شأنه أن يُساهم في معالجة مجموعة من المشاكل الملحّة.
ولكن حكومة تصريف الأعمال والسلطة المصرفية لم تستفيدا من أسابيع التهدئة، وبقيت المشاكل تراوح مكانها في دوامة العجز والتردد، وتفاقمت تعقيدات الأزمات التي يتخبط فيها البلد، تاركة الحبل على غاربه أمام الوصول إلى أسوأ الإحتمالات.
إن ضبط سعر الدولار الحالي رهن ببقاء الأسابيع الأخيرة من ولاية رياض سلامة، ليؤكد قدرته على السيطرة على السوق الأسود، فإن إستمرار السعر الحالي للدولار ليس مضموناً بعد نهاية تموز الحالي، نظراً للتراجع المستمر في إحتياطي المركزي، وعدم توفر الإمكانيات اللازمة للتدخل ولجم الصعود المتوقع، في حال هبت رياح المضاربات في السوق السوداء لغايات سياسية ليست خافية على أحد، في إطار الضغوط المتبادلة بين الأطراف السياسية.
