الجريدة ـ لبنان
أوضح رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أن الأرثوذكس مقتنعين بضرورة وجود دولة مدنية ومؤمنين بهذا، ولكن حتى حصول ذلك كلنا نعلم أن كل المواقع مقسمة وفق طوائف ومذاهب وحصص”.
وقد جاء ذلك خلال لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، برفقة ووزير الدفاع العميد موريس سليم.
وأضاف بوصعب أنه تم خلال اللقاء بحث العديد من الأمور، منها الشغور الرئاسي، ليس فقط على مستوى رئاسة الجمهورية، إنما في المواقع الأخرى.
وتابع: “نريد دولة مدنية ومقتنعون بها ولكن التعيينات تحصل وفق المذاهب، وكلٌّ يطالب بحقه، وهناك شغور في المواقع الأرثوذكسية منذ سنين طويلة ونحن نطالب بها ونتكلم عنها. لهذا، في حال حصول أيّ ملء لشغور في أيّ موقع في الدولة، يجب أن تكون هذه المواقع الأرثوذكسية من الأولويات، ولا نقبل بأن يتشاطر أحد على الطائفة الأرثوذكسية أو يتجاهل هذا الموضوع ويواجهه بطريقة ملتوية”.
وأردف: “نحن أصحاب مطالبة بالقانون وتطبيقه ولن نرضى أن يتخطّى أحد القانون ويضع يده على صلاحيات، إن كان لمواقع أرثوذكسية أو غير أرثوذكسية”.
بدوره، قال سليم: “على مستوى الحديث الدائر في البلد عن شغور في المواقع العسكرية في المجلس العسكري هذا شغور في بعض مؤسسات وزارة الدفاع. سعيت أنا كوزير دفاع وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أن نعيّن من يحلّ في هذه المواقع بتواريخ إحالة الضباط التي كانوا يشغلونها على التقاعد، لكن ذلك لم يتم الاتفاق عليه ولم يحصل، والشغور حاصل مما قبل مطلع العام حتى اليوم. حالياً هذه المواقع لا يجوز فيها لا الارتجال ولا التسرّع ولا تكون خارج أي صلاحية للحكومة”.
وأكد أنه “عندما يكون هناك اتفاق وطني، وتوافق على هذه التعيينات على المستوى الوطني، عندها يسهل العمل باتجاه تسمية الأشخاص الذين يتولّون هذه المواقع، إنما تحصل وفقاً لقانون الدفاع. في قانون الدفاع هذه صلاحية وزير الدفاع حصراً ولا أحد سواه يستطيع أن يتناول هذه المواضيع وكأنه يسير في طليعة المطالبين”.
واعتبر سليم أن “الموضوع وطني، يتعلّق بالمؤسسة العسكرية، ولا أحد أحرص من وزير الدفاع على هذه المؤسسة. نحن نسعى إلى كل ما يحصّن لبنان وما يحصّن الجيش وكل المؤسسات ليبقى هذا الوطن صامداً في وجه كل ما يتعرّض له من أزمات”.
