اعتبر النائب اللواء جميل السيد أن “التصريحات اللبنانية الرسمية حول ترسيم الحدود البرّية مع “إسرائيل”، ليست فقط خاطئة من حيث الشكل والتعبير، بل هي خطيرة جداً في الجوهر والنتائج سمراء عن جهل أو عن قصد”.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أعلن في تصريح له أن لبنان “أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية على امتداد الخط الأرزق”، مؤكداً “السعي لحل قضية خيم مزارع شبعا ديبلوماسياً”.
وفي تغريدة له على “تويتر” عدّد السيّد مخاطر هذه التصريحات، التالي:
*أوّلاً:
فمن حيث الشكل والتعبير، حدودنا الدولية مرسّمة ومحددة بخرائط رسمية لدى الأمم المتحدة ولبنان و”إسرائيل” منذ إتفاق الهدنة عام 1949 وما قبله الى اليوم،
ومجرّد القول بـ”الترسيم” يعني اننا نطعن ضمناً ومجاناً بشرعية حدودنا الدولية، وهذا مرفوض وطنياً وسياسياً ودستورياً..
*ثانياً:
بعد إحتلال “إسرائيل” للشريط الحدودي عام 1978 وإضطرارها للإنسحاب في ايار 2000، حاوَلَتْ الإحتفاظ ب 18 بقعة من حدودنا الدولية ( من بينها تمدُّد قرية الغجر في ارضنا)، فرفَضْنا حينذاك وإنسحبَت “إسرائيل” وإستعدنا تلك النقاط الـ18 كلها رسمياً على الأرض وعلى الخرائط بإشراف الامم المتحدة وتأكيد الطرفين عليها…
*ثالثاً:
بعد عدوان تموز 2006 وإجتياح “اسرائيل” للجنوب فإنها احتفظت عند انسحابها ببعض تلك النقاط الحدودية مجدداً من دون ان تبادر دولتنا الى التأكد من صحّة الإنسحاب وفقاً للحدود الدولية، مما شجّع “إسرائيل” اليوم على المطالبة بترسيم تعرف انه لا حقوق لها فيه ولا شرعيّة قانونية او دولية له، لأن حدودنا في الجنوب هي نهائية وغير قابلة للبحث او المساومة…
أما عن مزارع شبعا المحتلة، فهي منطقة حدودية تعود ملكية قسم منها للبنان وقسم لسوريا، ولا حقوق او حدود لـ”إسرائيل” في تلك المنطقة. وللحديث صلة…