كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن لبنان أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية على امتداد الخط الأرزق، مؤكداً السعي لحل قضية خيم مزارع شبعا ديبلوماسياً.
وأوضح في حديث صحافي، أن “الإتجاه كان نحو تسلم نواب الحاكم مسؤولياتهم وما على الحاكم الأول سوى تطبيق القانون”. مضيفاً “في حال تقدم هؤلاء باستقالاتهم سيعرض الموضوع على مجلس الوزراء وسيطلب منهم تحمل مسؤولياتهم، وفقاً للقانون إلى أن يتم انتخاب حاكم جديد”.
ونفى أن “يكون راجع الرئيس نبيه بري في ملف الحاكمية، وعلى نواب الحاكم مسؤولية دستورية قانونية ادارية بمتابعة أعمال الحاكم من خلال تصريف الأعمال. كان السعي لتعيين الحاكم خياراً من خياراتنا، ولكن أي خيار يمكن أن يتسبب بشرخ إضافي في الدولة وعمل الحكومة لن أوافق عليه أو أقوم به بتاتاً. صحيح إنّي أوقّع مراسيم وأسيّر الأمور، ولكن الهدف منها ليس تحدياً لأحد”.
وأكد أنّ العمل جارٍ لبت “تعيينات الفئة الثالثة من التشكيلات الديبلوماسية، وهي قيد الإنجاز بالتعاون مع وزير الخارجية، ولكن من غير الوارد بت تعيينات الفئة الأولى. أما في ما يتعلق بتعيينات المجلس العسكري، فكما لحاكم مصرف لبنان نائب ينوب عنه، كذلك الأمر في قيادة الجيش هناك رئيس الأركان يقوم بمهماته، لدينا متسع من الوقت لبت تعيينه، ومن اليوم ولغاية انتهاء ولاية العماد جوزيف عون في العاشر من كانون الثاني 2024″.
وعن علاقته مع البطريرك الراعي، قال ميقاتي: “سمعت ثلاث عظات لصاحب الغبطة، وأكنّ له كل الإحترام، وحقيقة ليشرح لي أحدهم ما قصده وما الذي يريده؟. هو قال إنه لا تعيينات في ظل حكومة تصريف أعمال، ثم طالب بضرورة تعيين رئيس أركان في الجيش اللبناني. فلنتفق على معيار معيّن لممارسته”.
وكرر القول “إنني ليس في وارد تحدي أحد، وأكبر برهان على ذلك إني أراجع أي قرار أشعر انه سيتسبب بشرخ داخلي، لأنني لا أريد أن أكون عنصراً مساعداً على حدوث شروخ ومشكلات داخلية إضافية. فلننتبه الى أوضاع مؤسساتنا خاصةً أنّ الأمور الإقتصادية آخذة في التحسن والقطاع الخاص استعاد دوره ولأول مرة نشهد نمواً منذ عام 2018 وقد نصل إلى نسبة نمو تقارب 4%”.
وفي ملف الموازنة العامة، أوضح أن “العمل جارٍ على وضع الخطوات النهائية على الموازنة في وزارة المالية، وكان يفترض انتهاء العمل عليها الأربعاء الماضي ولكن وزارة المالية وعدت أنّ العمل عليها سينتهي في غضون أيام قليلة، وأهم ما فيها أننا أنجزنا موازنتي 2023 و2024 معاً. وقبل آخر ايلول سنرسل موازنة 2024″.
وحول حجب تقرير التدقيق الجنائي وعدم الإفصاح عن مضمونه، أشار ميقاتي إلى “أنّ التقرير بناء على المكتوب على صفحته الأولى، هو بمثابة صيغة أولية للنقاش، بدأ النقاش في شأنه ولدينا فترة أسبوعين، وقد أجاب مصرف لبنان عن كل الأسئلة التي تضمنها التقرير، وعندما تظهر الصيغة النهائية سنطلب نشره”.