أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه المطلق لأي مس باتفاق الطائف، قائلًا: “لقد عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الاتفاق وأقول لمن يريد تغييره “فليقعد عاقل احسن له”.
وجاء ذلك خلال استقباله نقيب المحررين جوزيف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، حيث تناول اللقاء جملة من العناوين السياسية وفي مقدمها استحقاق رئاسة الجمهورية واتفاق الطائف وحاكمية مصرف لبنان، وشؤوناً مطلبية متعلقة بموازنة نقابة المحررين.
وأضاف الرئيس بري أن دعوات البعض لتغيير النظام، تضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها، داعيًا إلى تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده خصوصًا الإصلاحية منها لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ.
وجدد الرئيس بري التأكيد أن لا مناص الا بالتوافق والحوار، لافتاً إلى أن “التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب أن يجب أن لا يسقط من حسابات كافة الأطراف”.
وأشار إلى أنه ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي، لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه، أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وفيما يخص أزمة حاكمية مصرف لبنان قال الرئيس بري: “هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نصاً دستورياً يتحدث عن المعنى الضيق لتصريف الأعمال، فتصريف الأعمال لا يعني بأي شكل من الأشكال الانحدار نحو الفراغ”.
وأوضح بري أن “رئيس الحكومة قد اختار موقفاً آخر ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، لكنني سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد”.
وعلّق الرئيس بري على التطورات الأخيرة في الجنوب على الخيمتين و ضم “إسرائيل” للشطر الشمالي لقريه الغجر: “الخيم موجودة على أرض لبنانية والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا نقطة الـB1.”
وقد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس بعثة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان وقائدها العام اللواء آرولدو لاثارو، يرافقه المستشار السياسي ونائب القائد العام ايرف ليكوك، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في نطاق عمل قوات اليونيفيل لاسيما بعد التصعيد “الإسرائيلي” لاعتداءاته على السيادة اللبنانية في منطقتي الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.