الجريدة ـ لبنان
أكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أنه “حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان، فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل”.
وأوضح حاصباني، في حديث صحافي أن “تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالإعتكاف وعدم ممارسة مهامهم، يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونية”، مضيفاً: “إن المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان، يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكما جديدا، حتى لو استقال نائب الحاكم فهو ملزم أن يبقى في منصبه ويقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، لأن نواب الحاكم عندما أقسموا اليمين أصبحوا ملزمين بعدم التخلي عن مسؤوليتهم، وتسيير المرفق العام حال شغوره”.
كما لفت إلى أن” تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، فإنهم ملزمون بمتابعة عملهم وعليهم مسؤولية شخصية، تحت طائلة الملاحقة القانونية، التي قد تصل إلى السجن”، موضحاً أن “موقف نواب الحاكم يُترجم موقف مرجعياتهم السياسية والطائفية التي عيّنتهم، والذين لا يريدون تحمّل مسؤولية المرحلة المقبلة”.
وأشار إلى أن “حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجوز أن تخالف الدستور بتعيين حاكمٍ جديدٍ خلفاً لرياض سلامة”، كاشفاً أن “حزب القوات اللبنانية يدرس إمكان الذهاب نحو طعن أمام مجلس شورى الدولة في حال حصل التعيين”.
وأكد أن “الحل بالنسبة لحزب القوات اللبنانية والمعارضة يتمثل بإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، والانطلاق أولًا من انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة أصيلة تقوم بالتعيينات وفقاً للدستور، فالأمر إذاً ليس محصوراً بالشغور في حاكمية المصرف فقط، وأي التفاف على هذا الحل يعني التفاف على الدولة”.
