اعتبر الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف أن “للمودعين حقوق وللمصارف حقوق وكلاهما يطالبان بها”، وقال إن “على الدولة أن تحزم أمرها وتتحمل مسؤولياتها، لأن رمي الدولة ومصرف لبنان مسؤوليتهما المشتركة في ضياع أموال الناس على المصارف، لن يؤدّي إلا إلى مزيد من الخراب وضياع الأمل”.
وجاء كلام خلف في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان بعنوان “المصارف في فترة الانتظار”، مضيفًا أن المصارف تحاول جهدها لمحاولة إيجاد حلول للأزمة.
وأضاف أن المصارف طالبت وبإلحاح الدولة بتحمّل مسؤولياتها تجاه أموال المصارف والمودعين، لكن الدولة ما زالت حتى اليوم تتهرّب من هذه المسؤولية، محاولة تحميلها للمصارف بإلقاء اللوم عليها في لعبة تقاذف المسؤوليات بين السياسيين، فأضحى التهجّم على المصارف أداة للشعبوية أكثر من أي شيء آخر.
وتابع أن المصارف قررت التركيز على شطب ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، وبالتالي تحميل المصارف والمودعين مسؤولية الفجوة المالية التي تواجهها البلاد اليوم، مضيفًا أن المصارف قلقة من الوضع، خصوصًا بعد أعمال العنف عليها من قبل المودعين.
وأردف خلف أنه حان الوقت للتعامل مع الأسباب بالتزامن مع معالجة النتائج، مضيفًا: “يجب أن تترافق إعادة هيكلة المصارف مع القضاء على الفساد والمحسوبيات في القطاع العام على جميع المستويات ومن دون استثناء، بحيث لا يتم تبديد ما تبقى من أموال المودعين، ولا تُبنى الخطط على باطلٍ فتعود وتسقط من جديد”.