أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى ان “التشاور قائم بين الفرقاء السياسيين والمعنيين بملف حاكمية المصرف المركزي لحلّ المعضلة، لافتا الى ان قانون النقد والتسليف واضح في هذا المجال لجهة ان يستلم النائب الأوّل للحاكم مهام الحاكمية في حال الشغور، في ضوء عدم إمكان تعيين حاكم جديد في ظل الفراغ الرئاسي”.
وأشار موسى في حديث إذاعي “الى ان الرئيس نبيه بري يحاول بالسياسة ان يذهب الى حل توافقي بين الفرقاء، لكن لا شيء حتى الآن والعمل جار على التوصل الى صيغة ترضي الجميع”.
وردا على سؤال عن الزيارة المرتقبة للموفد الفرنسي جان ايف لو دريان الى لبنان الأسبوع المقبل، قال موسى: “نترقب ما سيحمله في هذه الزيارة، لكننا كنا نتمنى ان يترافق الحراك الفرنسي مع حراك داخلي بوتيرة أسرع، من خلال الحوار الداخلي للوصول الى الحلّ المطلوب”.
