الجريدة ـ لبنان
تسود القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية حالة من الضياع والتعثر والارباك في معالجة مسألة مصير حاكمية مصرف لبنان المركزي، حيث ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين لم تؤدِ الى حل او مخرج.
وتفيد مصادر “اللواء” ان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري كان يتهيّب تسلم الحاكمية وفق قانون النقد والتسليف لأسباب كثيرة، منها ان لا غطاء مسيحياً كافياً او شاملاً لتسلمه المركز، وان من يطلب تسلمه المركز بحكم القانون لا يوفر ولا يُيَسر له إنجاز مهمته المؤقتة، عبر اقرار القوانين المالية الاصلاحية. وفي الوقت ذاته ممنوع عليه ان يستقيل، لذلك فهو مكبّل… ومن هنا كان بيان نواب الحاكم الاربعة لحث الطبقة السياسية على التصدي بحكمة وواقعية وسرعة للازمات عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأقصر وقت ممكن، او تعيين حاكم اصيل للمركزي، برغم علمهم ان انتخاب الرئيس امر متعذر، والتوافق على تعيين بديل لرياض سلامة متعذر ايضاً، وعدا عن ان «التمديد التقني» لسلامة ايضا غير قانوني ومرفوض، من هنا كانت ردود الفعل السلبية على بيان النواب.
ولكن ثمة من طرح السؤال: هل سيكون المسيحيون سعداء بتسلم شيعي المركز الاول في مصرف لبنان اذا تعذرت الخيارات القانونية الاخرى غير تسلم منصوري، او بترك موقع الحاكمية ونوابه للشغور كما موقع رئاسة الجمهورية؟ لكن في الوقت ذاته، وفي ظل الاستعصاء بل الفشل الحاصل على كل مستويات ادارة الدولة، هل من خيار قانوني آخر بعد انتهاء ولاية الحاكم اذا تعذر تعيين بديل لسلامة غير خيار “الشيعي البديل”؟
وتقول مصادر مصرفية ان منصوري مستعد لتولي المنصب على ان يتم اعطاء غطاء قانوني له بإقرار القوانين الاصلاحية، او ليقل له المسؤولون اي خطة يريدون ليمشي عليها وليتحملوا هم المسؤولية إذ حتى الان لا خطة لديهم، أو اذا عجز المسؤولون عن وضع خطة اصلاحية واسعة فليتم إطلاق يده وليتركوه يعمل وفق خطة موجودة لدى المصرف المركزي، حيث ان اعضاء المجلس المركزي للمصرف يعرفون ماذا يريدون وما هو المطلوب للخروج من الازمة، عدا عن ان منصوري شخصيا لا يحبّذ تكرار السياسات النقدية التي كان يتبعها الحاكم رياض سلامة، ولديه بدائل واضحة حول الامور النقدية والمالية المطروحة مثل سعر صيرفة وتمويل الدولة وما يريده صندوق النقد الدولي وغيرها من امور.
