الجريدة ـ لبنان
جزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه “لن يطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأكد ميقاتي أن “تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ليس مدرجاً على جدول أعماله، وهو لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له، بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان”.
ولفت إلى أن “الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون، الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه. وقال: “من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة”.
ورداً على سؤال حول استقالة نواب حاكم مصرف لبنان من مناصبهم، بعد أن كانوا ألمحوا في البيان الذي أصدروه إلى نيتهم بالاستقالة، احتجاجاً على عدم تعيين خلف لسلامة، أجاب ميقاتي أن “وزير المال يوسف خليل سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان”.
ورأى أنه “لن يُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف، ولم يتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراره بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات، الذي جاء في أعقاب حادثة القرنة السوداء”، معتبراً أن “الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفته لم يكن من مبرر لها، وأنه توخى منها تطويق أية محاولة لجر المنطقة إلى فتنة طائفية، مع أن لجنة مماثلة كانت شُكلت إبَّان تولي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وأن ما قام به يقتصر على ضم ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة”.
واستغرب “الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقاً في حاكمية مصرف لبنان وكأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس، برغم أنها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها، وقال: كفى ظلماً للحكومة”.
واستبعد ميقاتي “القيام بجولة من المشاورات تتعلق بملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان مع انتهاء ولاية سلامة في 31 تموز الحالي”، قائلاً إنه “من الطبيعي التلاقي باستمرار مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وكرر قوله بأنه “عدل عن المذكرة التي أعدّها للنظر في النزاعات العقارية بين عدد من البلدات التي لم تقتصر على الخلاف الحدودي بين بلدتي بشري وبقاع صفرين، بذريعة أنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وتحديداً السلطة القضائية التي تذرّع بها من قاد الهجوم السياسي على رئيس الحكومة”.
