الجريدة ـ لبنان
ثالوث الرئاسة والنقد والامن في البلد محاصر بشبح الفراغ في القصر الجمهوري استقر هذا الشبح منذ اكثر من ثمانية أشهر ولا زال وليست المرة الاولى التي يطيل فيها ضيافته هناك وها هو يهدد موقع حاكمية مصرف لبنان بعد أسبوعين وبعده موقع قيادة الجيش فيما لو طال أمد مكوثه في قصر بعبدا إلى ذاك الحين ما يضع البلاد امام خطر تمدد الشلل الى مواقع نقدية وأمنية لا تحتمل الفراغ لحظة واحدة فلماذا تفتعلون العقد ايها المسؤولون وتبحثون عن حلها خلافا للدستور؟ سأل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي محذرا من ان يطال الفراغ قيادة المؤسسة العسكرية لما لذلك من مفاعيل سلبية على مجمل الوضع الأمني معتبرا ان التعنت في إبقاء الفراغ في سدة الرئاسة قد أوصل إلى نتيجة حتمية وهي تعيينات الضرورة بعد تشريع الضرورة، فيما الحل يكمن بانتخاب رئيس.
وعلى خط الاندفاعة الفرنسية تترقب الساحة الداخلية عودة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت تضرب المواعيد لزيارته الثانية من دون أن يصدر عن الجهات الفرنسية أي تأكيد أما مضمون زيارته فيتركز حول دعوة القيادات اللبنانية للحوار.
وفي المواقف جدد النائب محمد رعد مقاربة الحزب معتبرا أن المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو الحوار وما عدا ذلك مضيعة للوقت داعيا الدولة للتحرك السريع بما يؤدي إلى إلزام العدو بالتراجع عن اقتطاعه الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر.
نقديا تهديد نواب الحاكم بالاستقالة في حال لم يعين البديل رفع من منسوب القلق من عودة سعر الصرف الى التفلت بعد استقرار نسبي شهده في الاشهر الماضية ما دون المئة الف الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة حذر عبر تلفزيون لبنان من تداعيات فورية لأزمة حاكمية المركزي على الليرة وعلى مجمل المشهد النقدي في البلد.
وفي مجال آخر أفادت “سكاي نيوز عربية” نقلا عن مصادر إسرائيلية انه تم “نشر منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي في الشمال حتى نتانيا جنوبي حيفا اليوم الأحد على خلفية احتدام الأمور بين إسرائيل وحزب الله وفق ما اوردت سكاي نيوز”.
دخلت البلاد في اشتباك سياسي عنوانه هذه المرة مصير حاكمية المصرف المركزي. فحتى لو اراد رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء ابقاء لقائهما في هذا الملف امس خارج الاعلام الا ان خلاصة محادثاتهما هي التالية: كباش حول تعيين حاكم جديد وكباش حول التمديد للحاكم الحالي.
في ملف التعيين يفترض ان تنعقد حكومة تصريف الاعمال لتقرر تعيين حاكم هذا في حال التوافق على اسم. وهذا الموضوع صعب لان حزب الله انضم الى التيار الوطني الحر في رفض حضور اي جلسة يحصل فيها اي نوع من التعيينات سواء اكان على مستوى التعيينات العسكرية او حتى المركزي, وتاليا لا نصاب للجلسة ولا تعيين لحاكم جديد.
هذا فيما برز اليوم كلام البطريرك الراعي حول ان الحل يبقى في انتخاب رئيس للجمهورية، اما الحل الآخر المرغم فيبقى بتعيينات الضرورة لملء الشغور في المجلس العسكري حفاظا على المؤسسة العسكرية. وكلام البطريرك بحسب اوساطه, ترجمة لتخوفه من ان يكون عدم انتخاب رئيس متعمدا للوصول الى ما نحن فيه اليوم.
اما في ملف التمديد فقد علمت الLBCI أن الرئيس نجيب ميقاتي يريد أن يتخذ وزير المال قرار التمديد لرياض سلامة فيما برز اليوم قول مصادر وزارة المالية للمؤسسة اللبنانية للارسال: بأن اي قرار بالتمديد الاداري لحاكم مصرف لبنان يحتاج الى بحث في مجلس الوزراء.
أمام “الكربجة” الجديدة بدأ البحث عن حل وكل الانظار تتجه الى الاجتماع الاسبوعي للمصرف المركزي الاربعاء المقبل وهو يضم الحاكم رياض سلامة ونوابه. فهل يفعلها النواب الاربعة ويقدمون استقالاتهم الاربعاء او في اي تاريخ قريب قبل حلول الحادي والثلاثين من تموز، تاريخ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان او ان المحادثات ستتكثف قبل الاربعاء بحثا عن مخرج؟ معلومات الLBCI تشير الى ان سيناريو الاستقالة هو المرجح، فالاستقالة متى حصلت واستببعت بانتهاء ولاية الحاكم تضع كل المصرف المركزي في خطر الفراغ وعندئذ يفترض ان يتدخل وزير المال, فلا يمدد لرياض سلامة, وانما يتخذ قرارا يضع بموجبه المصرف المركزي في تصرف وزارة المال, ويكلف رياض سلامة, ونوابه المستقيلين بتسيير المرفق العام حتى تعيين حاكم جديد.
حتى الساعة فقط هذا هو السيناريو المنتظر لأهم منصب مالي في الدولة,لان الامور قد تتغير في اي لحظة. ففي لبنان لا خطط ولا استراتيجيات,وانما تركيب “طرابيش”، في وقت يتقصد السياسيون الهاء اللبنانيين بعناوين سخيفة, تبدأ بمصير رياض سلامة ومنه الى الفراغ الرئاسي لتصل الى ترسيم حدود الضنية بشري.
يا عالم، “العالم في مكان آخر يضع استراتيجيات لعقود, تبني مستقبل البلاد والعباد, في الاقتصاد والسياسة والمال والثقافة والطب وعلم الاجتماع والتغير المناخي. اما نحن فعلى قاعدة سيري عين الله ترعاك سائرون… فهل عين الله ترعانا, نشك، الا في ما نحاول كمواطنين ان ننجز.
السياسة الداخلية ما تزال حبيسة مفارق الإنتظار وعنصرها الأبرز- الإستحقاق الرئاسي- منكفئ إلى المربعات الخلفية في غياب أية مبادرات ناضجة وفي حضور عبث سياسي يتمسك مرتكبوه بخطيئة رفض حتى الدعوات إلى الحوار.
في مقابل الشغور الرئاسي تتكثف المساعي لتدارك الشغور في رأس هرم مصرف لبنان فهل ينجح المعنيون في إرساء ملامح مخارج خلال الفترة القصيرة الفاصلة عن نهاية تموز الجاري ولا سيما في ضوء البيان الأخير الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان؟
هذا الأمر استوقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لاحظ أن البنك المركزي في أزمة كيانية تماما كما استوقفه الجيش اللبناني الذي يستدعي- في حالة ظروفه الإستثنائية- السير بتعيين الضرورة لملء الشغور في المجلس العسكري.
أما في شأن حادثة القرنة السوداء فقال البطريرك إننا كلنا ملتزمون بقرار القضاء. وكانت هذه القضية قد شهدت تطورا تمثل بإنجاز مديرية المخابرات في الجيش التحقيقات مع الموقوفين وأحالت أحد عشر منهم على القضاء المختص. وعليه من المتوقع أن تباشر قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار التحقيق مع هؤلاء الموقوفين مطلع الأسبوع المقبل.
في انتظار لودريان، تبقى رئاسة الجمهورية معلقة على حبل انتظار التواصل الإقليمي والدولي، أكثر من المبادرة المحلية. وهو ما يرجح استمرار عداد الفراغ بالتزايد، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على واقع المؤسسات، وعلى أكثر من استحقاق وملف مالي ونقدي واقتصادي. فوفق ما رشح من معطيات، لا موعد حاسما لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي. كما أن جولته الشرق أوسطية الممهدة لعودته مجددا إلى لبنان، غير محسومة التواريخ والنتائج. ما يطرح السؤال الآتي: ماذا بعد؟ لاسيما بعدما تردد عن تعيين لودريان رئيسا للوكالة الفرنسية لتطوير مدينة “العلا” في المملكة العربية السعودية بدءا من أيلول المقبل. في هذا السياق يبرز رأيان: الأول يعول على نتائج المشاورات الخارجية وإن تأخرت، طالما أن شبكة الأمان الإقليمية والدولية، ستمنع تأزم الأوضاع في لبنان. أما الرأي الثاني، فيدعو إلى حراك لبناني-لبناني، يقرب المسافات والحلول، ويترافق مع الضوء الأخضر الخارجي. ويستذكر أصحاب هذا الرأي ملف ترسيم الحدود البحرية، إذ لو لم يستجد عامل الحرب الروسية على أوكرانيا لما وقع الإتفاق في حينه ولكان الإنتظار مستمرا، فما الذي يضمن أن تأتي المستجدات الخارجية هذه المرة لمصلحة لبنان؟ إذ ماذا لو تلهى الخارج بملفات أكثر أولوية وأهمية؟ فهل يتحمل الواقع اللبناني مزيدا من الإنتظار؟ الانتظار هذا سيرافق ملف حاكمية مصرف لبنان حتى نهاية الشهر الحالي. فالمشاورات الدائرة على هذا الصعيد، تسعى الى تذليل العقبات أمام المخارج المقترحة، والتي تترافق مع اعتراض مسيحي واسع على تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الأعمال. وستتخلل الأسبوع الطالع محاولات مستجدة على هذا الصعيد، وإلا، فاللجوء الى الخيارات البديلة، ومن بينها تسلم نائب الحاكم المسؤوليات في الفترة الانتقالية الفاصلة عن انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة جديدة، وتعيين حاكم أصيل. فهل تنجح المشاورات والاصطفافات في إعادة عربة الحاكمية الى سكة قانون النقد والتسليف بنيابة وسيم منصوري عن الحاكم أم سيستمر شد الحبال مع ما له من تداعيات؟
جنوبا، لا يزال الترقب الحذر سيد الموقف لما يمكن أن تحمله تطورات الغجر وكباش تثبيت الخيم والمواقف والمواقع بين لبنان واسرائيل. وهل سنكون أمام تطورات أمنية على الأرض، أم أن المسألة تقتصر على تحسين الشروط مع اقتراب موعد التمديد لليونيفيل؟
أما شمالا، فقد أوقفت مخابرات الجيش أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي أدى الى مقتل هيثم طوق. بينما تشير المعلومات الى أن القاضية سمرندا نصار ستعقد الاثنين جلسات للاستماع لمن كانوا مع هيثم، لتختم بعدها اجراءات الجرم المشهود وتحيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال. عندها سيكون أمام النيابة العامة أمر من اثنين: إما ضم الملف الى مقتل مالك طوق الذي بات في عهدة المحكمة العسكرية، أو التجزئة بين الملفين، انطلاقا من ان مقتل هيثم طوق فعل مستقل من ناحية الأشخاص والتوقيت والنية الجرمية عن مقتل مالك طوق.
أياما ثقيلة ومعقدة يعيشها كيان الاحتلال بعد خوضه مغامرة العدوان على جنين وهو الذي كان يعلم ان الخيبة الكبيرة تنتظره. هذا الفشل الجديد الذي حمله بنيامين نتنياهو الى جلسة الكابينت مرجح ان يزيد الانقسام الحاد داخل حكومته ويجعلها اكثر اضطرابا اذا ما اضيف على ضغوطها اشتداد الاشتباك في الشارع الصهيوني وتوسع التظاهرات في تل ابيب وباقي المدن الصهيونية في محاولة لاسقاط خطة التعديلات القضائية ومنع مرورها في الكنيست.
على هذا المنوال يقضي الكيان ايامه مقلم الاظافر في الجبهات ومنحني الظهر امام تعاظم قوة محور المقاومة لاسيما في الضفة الغربية المحتلة ولبنان المدعوة دولته للسعي والعمل لرفع الاحتلال عن القسم اللبناني من بلدة الغجر كما اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
تربويا، وبعد الكثير من التكهنات والاخبار والشائعات والتجاذبات ، يخوض طلاب الشهادات الثانوية العامة في لبنان الامتحانات الرسمية بدءا من الغد ومعهم الاف المراقبين من الاساتذة الذي اكدوا تسهيل هذا الاستحقاق لأهميته مع التشديد على نيل حقوقهم المالية والمعيشية وعدم التغاضي عنها.
اما امتحان الشغور الذي تعانيه معظم الوظائف الرسمية من رأس هرمها الى اسفله فهو يلزم باقي الموظفين والمكلفين بحسب الدستور والقانون بالتزام مسؤولياتهم وفق ما اكد النائب حسن فضل الله قائلا ان هناك نصوصا قانونية واضحة تؤدي إلى ملء الفراغات المؤقتة لتسيير المرفق العام، وخصوصا ما يتعلق منها بالمصرف المركزي، حيث لا يمكن لأي أحد أن يأتي في هذا الظرف الاستثنائي ويقول للناس إنه يريد أن يتخلى عن مسؤوليته.
وللكلام المسؤول والمواقف الحاسمة موعد مع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يوم الاربعاء المقبل في الذكرى السابعة عشرة لبدء العدوان الصهيوني على لبنان في العام 2006.
زوبعة نواب الحاكم في فنجان القوى السياسية التي عينتهم لم تنته فصولا بعد، في انتظار القرار النهائي للمنظومة في شأن حاكمها، سواء لناحية التمديد او التعيين، فيما المطلوب تطبيق القانون، او تعيين حارس قضائي، كما يطالب الرئيس عون والتيار الوطني الحر.
غير ان اللافت في المواقف السياسية من التعيين، الجزم الذي يبديه حزب الله في رفض التعيين، على عكس الرئيس نجيب ميقاتي، ومن خلفه الرئيس نبيه بري، الذي اخرج قبل ايام من جيبه ارنب تعيين الضرورة، في تصريح الى احدى الصحف.
وفي انتظار الحسم المفترض لمصير الحاكمية قبل نهاية تموز الجاري، لا يبدو التفاؤل كبيرا باحتمال حدوث خرق رئاسي ربطا بزيارة جان ايف لودريان، في ضوء التصلب الواضح في المواقف من مختلف الاطراف.
على مطل الثاني عشر من تموز، ذكرى عدوان الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان كونت اسرائيل ملفا جديدا بدأت نسائمه تلفح جنوبا، وتضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر في عين الترقب وبدت العيون مفتوحة من الجانب الاسرائيلي المطوق بتظاهرات داخلية عادت لتحاصر بينامين نتنياهو في خطة اصلاح القضاء.. وهو غادر الاجتماع الحكومي اليوم بصورة عاجلة، قال إعلامه إنها لمشاورات أمنية غير اعتيادية ومهما كانت اسباب هذه الاحاطة، سواء متعلقة بصراع نتنياهو الداخلي، او معلقة على خيمتين في مزارع شبعا فإن لبنان هو الجهة المعتدى عليها، وآخرها في تغيير معالم الخط الازرق واقامة سياج عند الغجر يخرق السيادة اللبنانية ويضاف الى استمرار احتلال اسرائيل للمزارع والتلال وتثبيتا للسيادة.
خطوة مقدامة قام بها خمسة من نواب قوى التغيير، فحملوا الاعلام اللبنانية وغرسوها عند الشريط الشائك.. معتبرين ان مفهوم السيادة لا يتجزأ وشجبوا موقف الحكومة اللبنانية الخجول والمتراخي امام هذا الحدث الخطير، ودعوها الى استنفاد كل الوسائل الضاغطة لرفع هذا التعدي الغاصب السافر فورا وعلى الغجر والمزارع والتلال ومن عمق الخيمتين اللتين هزتا اسرائيل.
يتحدث الاربعاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السابعة عشرة لعدوان تموز وحرب تموز المصرفية ستندلع في الايام العشرين الاخيرة.. وهي ايام العصف الفكري للرئيس نجيب ميقاتي بلوغا نحو الحل، قبل ان يضرب نواب الحاكم الاربعة بالبيان رقم2، ومشاريع الحلول كشف عنها مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.. فتحدث للجديد عن ثلاثية للحاكمية يدرسها ميقاتي مع القوى السياسية وهي تعيين حاكم جديد او تكليف النائب الاول وسيم منصور.. اما الثالثة التي سيبدو انها ستكون ثابتة فتقترح التمديد لرياض سلامة.
وكشف نحاس ان ميقاتي يجري تواصلا مع الجميع لاستشراف الحل الاقل ضررا، والذي يؤمن توافق الحد الادنى لأن الفراغ في حاكمية مصرف لبنان هو الخراب الكلي وقال إن التمديد الذي لا صفة قانونية له يقع ضمن استمرار تسيير المرفق العام وبدا ان اعتماد حل التعيين مستبعد، وهو لم يلق اليوم غطاء كنسيا من بكركي، اذ انتقد البطريرك الراعي ما يسمى تعيينات الضرورة.. واعتبر ان مثل هذا التصرف يهدم المؤسسات الدستورية والعامة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها.. وهذه جريمة يرتكبها كل الذين يعطلون عملية إنتخاب رئيس للجمهورية واللافت ان الراعي حرم تعيينات الضرورة في المراكز الادارية، وافتى بها في المواقع العسكرية وقال انه في ظل أي تغيب قسري لقائد الجيش أو شغور في مركز القيادة، ليس من قائد آخر يتولى المهمة.. لأن مركز رئيس الأركان شاغر حتى الساعة، ما يترك الجيش من دون قائد.. وبالتالي سيصبح معرضا لكل أنواع المخاطر.. والحل المرغم يبقى “بتعيينات الضرورة” لملء الشغور وبخاصة مركز رئيس الأركان وطالب الراعي برفع أيدي السياسيين وتدخلاتهم في ملف جريمة القرنة السوداء.. وقال: ملتزمون بقرار القضاء لأننا نحترم الدولة ومؤسساتها والأجهزة الأمنية ومع القاء الجيش القبض على متورط آخر في الجريمة ممن شاركوا في الاشتباك الاول.. خرج نائب رئيس البلدية الذي كان موقوفا لدى الجيش بروايته عن صباح الحادث، وقال للجديد إن هناك أسلحة لم يتم رصدها من قبل وادلى بالافادة نفسها رئيس البلدية، كاشفا عن انذارات سابقة كان قد أبلغ عنها وتتعلق باعتداءات واطلاق نار واذ يحول هذا الملف الى حوار داخل القضاء والسلطات المختصة.. فإن طاولة الحوار اللبنانية الاوسع تنتظر عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لكن النقاط الوحيدة التي قد تستدعي الحوار هي حول تطبيق بنود الطائف والآلية الموجبة لذلك فاللبنانيون المتناحرون سياسيا واداريا منذ ثلاثة وثلاثين عاما، ويدعون انهم يسيرون وفق الدستور ويبتدعون افكارا لنسف النظام والصيغة ويضربون بسيف المثالثة.. هم انفسهم لم يشرفوا على تطبيق بنود الطائف الذي ينظم لهم أسس بناء الدولة.
