نتنياهو

420 جندي كوماندوس في قوات الاحتلال يرفضون الالتحاق بالخدمة

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن أكثر من 420 مقاتل احتياط في وحدة الكوماندوس البحرية لجيش الإحتلال الإسرائيلي “الشييطت 13″ أعلنوا أنهم سيوقفون تطوعهم في الإحتياط لغاية وقف التعديلات القضائية.

ولفت الإعلام العبريإلى في رسالة مشتركة أرسلوها إلى وزير الأمن يوآف غالانت، الذين كان في الماضي قائداً لـ”الشييطت”.

وتطرقت الرسالة إلى كلمة غالانت في آذار/مارس الماضي، التي دعا فيها إلى وقف التعديلات القضائية وأثار احتجاجات ضخمة أدّت إلى تعليق التعديلات مؤقتاً.

وجاء في الرسالة أنّ “قوانين شخصية مُخجلة سُنّت، ووُطئت الحقوق، ونشأ شرخ عميق في الجيش، في الأسابيع الأخيرة نفّذت شرطة “إسرائيل” اعتقالات لمحافظين على القانون، أيضاً في منازلهم، كما في الأنظمة الأشد ظلامية”.

وشددت الرسالة على أنّه فيما أمن مستوطني “إسرائيل” في خطر، فإن “محرّكات النمو الإقتصادي في الحضيض، والساحة الدولية غير مستقرة – الحكومة التي أنت عضوٌ فيها تواصل هجوم التعديلات”.

كما أعلن المقاتلون عن قرارهم، وقالوا “بقلبٍ مُثقل، نعلن عن وقف تطوعنا في خدمة الإحتياط، نحن نتعهد بالعودة إلى الوفاء بدورنا في العقد عندما تعود الحكومة إلى الوفاء بدورها”.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أنّ نحو 150 جندي احتياط من وحدة “شلداغ” يهددون بعدم الإمتثال اذا استمرت التعديلات القضائية.

بدوره، قال رئيس الشاباك الأسبق، عامي أيالون إنّ “الشرخ أعمق من أي وقتٍ مضى، والإنقلاب على النظام سيدمّر جيش الشعب”.

ومنذ أسابيع، تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن أنّ مئات جنود الإحتياط في الوحدات العملياتية، التابعة لسلاح الجو في قوات الإحتلال الإسرائيلي، توقّفوا عن التطوع في الإحتياط، إلى أنّ يتم إيقاف التعديلات القضائية.

وكتبوا في رسالتهم أن خدمتهم كانت تقوم دائماً على التطوع، بحيث “كان واضحاً لجميع الأطراف ما هو مطلوب منا للتضحية والتنفيذ. أمّا اليوم، فتقوّضت الثقة، وانتُهك العقد”.

وفي شهر آذار/مارس، كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ أكثر من 100 من ضباط الإحتياط في مقر عمليات سلاح الجو في جيش الاحتلال، أعلنوا أنهم لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية.

وسبق أن حذّر 700 من جنود الإحتياط من تشكيل العمليات الخاصة، في عريضة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، من أنّ “تمرير التعديلات القضائية، بصورة أحادية الجانب، سيؤدي إلى انهيار تشكيل الإحتياط”.

وكان نتنياهو أعلن، نهاية آذار/مارس الماضي، تعليق خطة التعديلات القضائية التي أطلقها، تحت وطأة الإضرابات والتظاهرات الحاشدة، وذلك حتى الدورة الصيفية للكنيست “الإسرائيلي”، والتي بدأت في 30 نيسان/أبريل الماضي، وتستمر 3 أشهر.

وأوضح نتنياهو أنّه أجّل خطته إلى حين إجراء حوارٍ مع المعارضة، مؤكداً أنّه لن يتخلى عنها.

ويشير مراقبون إلى أنّ تمسكه هذا سيؤجّج حركة الإحتجاج، وتحدّ الخطة سلطاتِ المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية لدى الإحتلال، كما تمنح الإئتلاف الحكومي، الذي يتزعمه نتنياهو حالياً، السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وتأتي هذه التصريحات، بالتزامن مع تظاهر عشرات آلاف المستوطنين في “تل أبيب” ضد التعديلات القضائية للأسبوع الـ 27 على التوالي، بمشاركة جنود من الإحتياط وقادة من “الموساد” و”الشاباك” والشرطة.