الجريدة ـ لبنان
لفتت عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائبة غادة أيوب، عن أزمة حاكميّة مصرف لبنان، إلى أنّ “من النّاحية القانونيّة، قانون النقد والتسليف واضح في هذا الخصوص، ولا يوجد شغور في حاكميّة المصرف، فعند انتهاء ولاية الحاكم تنتقل الصّلاحيّات إلى نائبه الأوّل”.
وأوضحت، في حديث صحافيي، أنّ “النّصّ في قانون النّقد والتّسليف يستند إلى أنّ النّائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان هو الوحيد من نوّاب الحاكم، الّذي يحلف اليمين أمام رئيس الجمهوريّة بعد تعيينه كما الحاكم، واستنادًا إلى القانون، فإنّه لو تمّ تعيين حاكم لمصرف لبنان، فإنّه لا يستطيع أن يتسلّم مهامه إلّا بعد أن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهوريّة”.
وأشارت أيوب إلى أنّ “حتّى لو استقال نوّاب الحاكم الأربعة، فإنّه من الواجب على النّائب الأوّل للحاكم في حال شغور مركز الحاكميّة أن يصرّف الأعمال”، وعن إمكانيّة تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكمًا جديدًا، وفق مبدأ الضّرورات تبيح المحظورات، اعتبرت أنّ “هذا كلام في السّياسة ولا يتوافق مع القانون، وإذا كان التّبرير هو الخوف من انتقال صلاحيّات حاكم المصرف الماروني إلى نائبه الشّيعي، فالأجدى أن نذهب إلى انتخاب رئيس الجمهوريّة، وهذا هو الأساس، لأنّه في ضوء ذلك تُحلّ كلّ الأمور”.
